قام معهد البحرين للتنمية السياسية مؤخراً بالاتفاق مع جامعة المملكة لشراكة بحثية من خلال عمل دراستين علميتين كباكورة لهذا التعاون.
ويأتي ذلك انطلاقاً من مسؤوليات المعهد في التدريب وإجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالمجال الدستوري والقانوني لفئات الشعب المختلفة ودعم المؤسسات البحثية بهذا المجال من جهة، ودعم التجربة البرلمانية من خلال شرح آلياتها وأساليب عملها من جهة أخرى. وتتمحور الدراسة العلمية الأولى حول «التنظيم القانوني للجرائم الانتخابية في التشريع البحريني»، وتدور في فلك كل ما يختص بالجرائم الانتخابية التي حددها المشرع البحريني، والتنظيم القانوني لهذه الجرائم. وتدور فكرة الدراسة العلمية الثانية حول «دور المرأة البحرينية في العمل البرلماني»، بحيث تشتمل على بحث مستفيض ومتكامل ومستوف في الدور الذي تلعبه المرأة البحرينية في العمل البرلماني في البحرين.
وأكد المدير التنفيذي للمعهد د. ياسر العلوي، أن المعهد انطلاقاً من كونه معهد متخصص في التدريب والتأهيل ويهدف إلى نشر ثقافة الديمقراطية الصحيحة والحقوقية في المجتمع لتنمية الوعي السياسي بين المواطنين، سعى لعقد إتفاقية مع جامعة المملكة المتميزة بالمجال القانوني لعمل دراستين علميتين في المجال السياسي والتشريعي، وفقاً لما تدعو له أحكام الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني والقوانين البحرينية.
وأكد العلوي أن الدراستين ستعملان على توصيل الدور المباشر وغير المباشر الذي تلعبه المرأة البحرينية في العمل البرلماني، والجرائم الانتخابية التي تؤثر على سير العملية الانتخابية للمجتمع البحريني، كما ستكون الدراستان بمثابة المرجع العلمي في هذين الموضوعين للباحثين، والمتخصصين في هذا المجال. ولفت إلى أن الدراستين ستجسدان أهداف المعهد من خلال منظار تطبيقي، إذ يقوم المعهد خلال الحزمة الثانية من برامجه التدريبية التي تشمل الربع الثاني من 2014 بطرح دورات وندوات تناقش دور المرأة في صنع القرار السياسي، والمخالفات والجرائم الانتخابية، بالإضافة إلى العديد من الدورات التدريبية التي يحرص المعهد على توفيرها مجاناً للجمهور لنقل الوعي السياسي، وللمساهمة في تنمية الثقافة السياسية في المجتمع، تعزيزاً لدعم الديمقراطية في البلاد وتحقيق أهم أولويات المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد المفدى.
وأوضح أن المعهد في إطار تحقيق الخطة التطويرية لبناء كادر بحثي داخلي له، حرص على أن يشارك في الدراستين مجموعة من باحثي المعهد، الأمر الذي يوفر لهم تدريبياً عملياً متخصصاً على أرقى المقاييس العملية بالإضافة إلى إنجاز الدراستين على أعلى المستويات المهنية والأكاديمية، من خلال الاستفادة العلمية التي تقدمها جامعة المملكة من خلال امتلاكها لكوادر على مستوى عال في مجال البحث العلمي.
وشدد على أهمية البحث العلمي في تنمية قدرات وكفاءات الشعوب، مؤكداً أن البحث العلمي يعد ميداناً خصباً ودعامة أساسية لاقتصاد الدول وتطورها، وبالتالي تحقيق رفاهية شعوبها، والمحافظة على مكانتها الدولية. بدوره، قال رئيس جامعة المملكة، د.يوسف عبدالغفار إن المعهد يقوم بدور كبير في نشر الثقافة السياسية والبرلمانية في المجتمع البحريني، موضحاً أن شراكة بحثية كهذه تعبّر عملياً عن دور الجامعات المحلية في القيمة المضافة التي تقدمها لخدمة مجتمعاتها. وشدد عبدالغفار على أهمية البحث العلمي في تطور الدول والتشريعات، وهو الدور المنوط بمراكز البحث العلمي فيها، لاسيما وأن التقنيات الحديثة في وسائل الاتصالات قد سهلت على الباحثين في أنحاء العالم الاستفادة من أغلب مراكز البحث العلمي الموجودة في شتى الدول، ناهيك عن الاستفادة مما وصلت إليه هذه الدول من ابتكارات وتشريعات في تطوير المزيد من الابتكارات والتشريعات وترجمة هذه التشريعات في تسيير الحياة بما يتناسب وطموحها.
وحضر توقيع الاتفاقية من جانب المعهد المستشار الإعلامي والقائم بأعمال مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة، خالد الخياط ورئيس قسم التدريب والتأهيل السياسي بإدارة شؤون البرامج والتطوير السياسي، علي البحار. ومن جانب الجامعة مستشار رئيس الجامعة للبحث العلمي، د. محمد حسن السيد.
يذكر أن جامعة المملكة تعد واحدة من أوائل وأشهر المؤسسات التعليمية الخاصة في البحرين، ويبلغ عدد طلبتها حوالي 500 طالب وطالبة، وقد تم تخريج ما يقارب 1000 خريج وخريجة.