قالت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري إن إقرار مجلس الوزراء بامتلاك الزوجة لسجل تجاري، دون أن يحول ذلك بين الزوج وبين استحقاقه الدعم المالي (علاوة غلاء المعيشة)، أمر يؤكد استقلالية الذمة المالية للمرأة، ويدعم توجهات المجلس الأعلى للمرأة بتشجيع النساء على العمل التجاري الحر ليكون مصدر دخل أساسي أو إضافي لها ولأسرتها.
وثمنت الأنصاري، لمجلس الوزراء موافقته على الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب، مشيرة إلى أن أهمية هذه الموافقة على هذا الاقتراح تكمن في إيمان الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بدور المرأة في عملية الشراكة لبناء الأسرة والمجتمع في إطار التنافس المستدام الذي يصب في خدمة مملكة البحرين، ويؤكد على النهج الذي اتخذته المملكة في دعم المرأة في كافة المجالات وعلى جميع الأصعدة إيماناً بكفاءتها وقدراتها.