{{ article.article_title }}

كتبت – سلسبيل وليد:
وافق بلدي المحرق بعد التصويت، على تكليف اللجنة المالية والقانونية بالمجلس بتقييم إدارات الجهاز التنفيذي ببلدية المحرق، إضافة لرفع خطاب لوزير «البلديات» د.جمعة الكعبي للاستفسار عن مدى قانونية عقد تجمع لعدد من موظفي بلدية المحرق بإحدى مرافق البلدية، تضمن حضور مدراء إدارات ورؤساء أقسام وموظفين، وتمخض عن توقيع عريضة ضد أعضاء المجلس البلدي. وقال العضو البلدي غازي المرباطي -خلال جلسة استثنائية عقدها بلدي المحرق أمس لتقييم أداء مديرة إدارة الخدمات الفنية ببلدية المحرق انتصار الكبيسي- إن من حق الأعضاء تقييم إدارة الخدمات الفنية، مشيراً إلى أن التقييم يستهدف سير المشاريع وأداء الإدارة وليس تقييماً لأشخاص معينين. بدوره قال العضو البلدي محمد المطوع: لا اعتراض على تعيين شخص أو عدمه، وإنما هو تقييم لأداء الجهاز التنفيذي، مشيراً إلى أن البلدي جهة رقابية.
في المقابل أكدت محامية المجلس أنه لا يحق للمجلس التدخل بعمل الجهاز التنفيذي وذلك استناداً للقانون، مشيرة بخصوص تقييم الإدارة إلى أن الحل الأسلم هو أخذ رأي لجنة التشريع والإفتاء.
وقال مدير عام بلدية المحرق صالح الفضالة: استناداً للقانون لا يحق لأي شخص محاسبة رؤساء أقسام الجهاز التنفيذي سوى الوزير أو الوكيل أو من يعينه الوزير، لافتاً إلى أن لائحة المجلس الداخلية لا تجيز تدخل العضو باختصاصات الجهاز التنفيذي إلا المدير العام ورئيس المجلس، وفقاً للمادة 30 (يرأس الجهاز التـنفيذي لكل بلدية مدير عام، يصدر بتعيـينه مرسوم وهو الذي يمثـله أمام القضاء وفي مواجهة الغير)، كما إن المادة (32) من القانون تنص على أن (يقدم مدير عام البلدية إلى رئيس المجلس خلال الشهرين الأولين من كل سنة مالية؛ تـقريراً مالياً وإدارياً عن أعمال البلدية خلال السنة السابقة تمهيداً لعرضه على المجلس البلدي ، ويجوز أن يعهد مدير عام البلدية ببعض اختصاصاته المالية أو الإدارية إلى أحد من معاونيه أو أكثر من المديرين أو رؤساء الأقسام)، مردفاً الفضالة: يعرضها على المجلس، وهنا لم يذكر التقييم.
وأعرب الفضالة عن فخره بموظفات ورؤساء أقسام الجهاز التنفيذي وما يقدمونه من خدمات.