{{ article.article_title }}

كتبت - زهراء حبيب:
قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية -الاستئنافية- أمس برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين محسن إبراهيم، وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، ببراءة المديرة السابقة لمركز بتلكو لرعاية العنف الأسري د.بنة بوزبون من مخالفات المركز. ورأت المحكمة الاستئنافية أن الأدلة التي عولت عليها النيابة العامة في الاتهامات أحاطها الشك والريبة وأصبحت غير صالحة لتكون أدلة تستند إليها المحكمة لإدانتها، مشيرة إلى أن تقرير الخبير المنتدب من قبل المحكمة، خلص إلى عدم ثبوت أن المتهمة باشرت نشاط المركز قبل نشر بيان تسجيله في الجريدة الرسمية، كما لم يثبت تجميعها للمال من الجمهور بغير الرجوع للجهة الإدارية، أو قبولها لتبرعات من جهات أجنبية وهي سفارتي أيرلندا وإنجلترا، بالإضافة إلى أنه لم يثبت بحقها أنها جمعت بين نشاطها كعضو مجلس إدارة المركز والعمل فيه بأجر، لافتة إلى أن إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بالتصرفات المالية -التي تفوق قيمة كل تصرف منها 3 آلاف دينار خلال الميعاد المقرر قانوناً- هو من اختصاص مجلس الأمناء بالمؤسسة وليس من اختصاص المتهمة. وأوضحت المحكمة أن المستأنفة استمرت في نشاطها بالجمعية البحرينية لمناهضة العنف الأسري -الصادر قرار بحلها- جاء بكتاب من المجلس الأعلى للمرأة، للاستمرار بعلاج الحالات المحولة من المجلس التي من غير الممكن وقف علاجها، وهو أمر يتنافى مع الواجب الإنساني والأخلاقي، وعليه إن باشرت بوزبون لعملها في الجمعية -خلال حلها- كان من أجل تأدية واجبها الإنساني، وينتفي لديها القصد الجنائي للجريمة محل الاتهام.