تحسم المحكمة الكبرى الجنائية الأولى 14 مايو المقبل، قضية ضابط جمارك متهم باختلاس أكثر من 5 آلاف دينار من المتحصلات الجمركية. وكان ورد بلاغ من رئيس الجمارك عن واقعة الاختلاس بقيمة 100 دينار في أحد الفواتير الخاصة بالجمارك، وأن المسؤول عن تحصيل المبالغ الجمركية زور رصيد إحدى الشركات، بتقييده بالسجل 505 دنانير فقط بينما المبلغ الحقيقي 605 دنانير، وبمراجعة رصيد الشركة تبين أنه صحيح والآخر مزور. وأكد تقرير الخبير المحاسبي أن المتهم كان يختلس المال خلال عامي 2009 و2010 حتى بلغت قيمة المبالغ المختلسة 5 آلاف و540 ديناراً. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه اختلس مبالغ نقدية مملوكة لوزارة الداخلية، والموجودة في حيازته بسبب وظيفته كأمين لصندوق الجمارك.