أحال مجلس النواب، أمس للشورى بصفة الاستعجال، قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007، والاقتراح بقانون بشأن تنظيم المنشآت العقابية، متفقين مع الشورى، رغم اختلاف لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في بعض مواد المشروع، على أن تتولى وزارة التربية تعليم النزلاء وتدريبهم مهنياً ووضع مناهج الدراسة العلمية والمهنية.
من جهة أخرى مرر النواب الاقتراح بقانون للحكومة حول جوزات السفر، والهادف إلى منح جوازات سفر خاصة للمتقاعدين من العسكريين في كل من قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني من رتبة عميد فما فوقها من غير مستحقي جوازات السفر الدبلوماسية. وتساءل النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالله الدوسري: كيف يتم شطب الإبلاغ عن حالة النزيل الصحية من قبل مجلس الشورى؟ معتبراً ذلك مصادرة لحق النزيل في أخبار أهله أو القائمين في المؤسسة الإصلاحية عن وضعه الصحي. وأوضح وزير شؤون مجلسي النواب والشورى عبدالعزيز الفاضل أن أي شخص يودع في الحبس الاحتياطي يتم فتح ملف له خاص، ويتم تدوين كل الإجراءات التي تتخذ معه في هذا الملف منها الجنب الصحي، حيث إن المؤسسات العقابية تحيل النزيل إلى الفحص الطبي وتوثق جميع المعلومات في الملف، تلافياً للادعاءات والتقول بأن الشخص تعرض للتعذيب، أو أنه لم تتم العناية به. وقال النائب أحمد الملا: لا ضرر من تبني قرار الشورى بفحص النزيل طبياً، لافتاً إلى أن القانون تعطل كثيراً ويجب إقراره لحاجة البلد إليه، فيما شدد النائب علي شمطوط على ضرورة الفحص الطبي، خصوصاً وأن بعض الأمراض قد لا تظهر على النزيل إلا بعد حبسه، وذلك نظراً للضغوط النفسية عليه أو حالة المكان، فيما إذا كانت رطبة أو باردة وتختلف عما كان معتاداً عليه قبل الحبس.
وعلقت النائب سوسن تقوي أن وزارة الداخلية بينت خلال اجتماع اللجنة مع الحكومة أن ما يتقاضاه النزيل هو أجر نظير أعمال قام بها، وأن المكافأة تمنح للنزيل بناء على عمل مميز أعده، مؤكدة أن التسميات تتفق مع الاتفاقات الدولية التي وقعت عليها البحرين.
وقال ممثل وزارة الداخلية العميد محمد بوحمود «إن أساس العمل في المنشآت العقابية جاء من منطلق خلق روح الإنتاج والمشاركة، وليستفيد النزيل من المنتوجات التي يقوم بأعدادها، ومسألة الأجر تكون باتفاق بين أرباب العمل والعامل بتنظيم من وزارة العمل، وهذا يختلف عن ما يدور في المؤسسات الإصلاحية»، مرجحاً مصطلح المكافأة حيث إن العمل ليس اختيارياً في المؤسسات بل هو من ضمن منظومة العمل الإصلاحي.
واتفقت النائب د.سمية الجودر مع ما ذهب إليه الشورى من مسمى النظير المادي بالمكافأة، مشيرة إلى أنه من خلال الزيارات لمؤسسات الإصلاح والتأهيل فإن جميع الأعمال التي يقوم بها النزلاء هي عباره عن ورش عمل نجارة وخياطة وزراعة، ومن الأنسب أن يكون ما يتقاضونه هو مكافأة نظراً لبساطة هذه الأعمال.
ولفت النائب أحمد الملا إلى أن الاتفاقية الدولية للأمم المتحدة استخدمت أحياناً مصطلح الأجر وأحيانا أخرى مصطلح المكافأة، مشيراً إلى أن المسمى لا يفرق، مؤيداً قرار الشورى لعدم تأخير المشروع وإنجازه نظراً لأهميته.