كتب - حذيفة إبراهيم:كشفت عضو اللجنة الخليجية للعمالة الوافدة ورئيسة مركز الرازي الصحي د.عائشة حسين اقتراب الجهات المختصة في المملكة من تطبيق نظام يلزم خدم المنازل إجراء الفحص لدى مراكز طبية يعتمدها «التعاون» في الدول المصدرة للعمالة، مشيرة إلى أن «تطبيق النظام يقضي على حالات تزوير الشهادات الصحية».وأضافت حسين، في تصريح لـ»الوطن»، «وزارة الصحة أبرمت اتفاقاً مع سوق العمل ووزارة العمل بخصوص إلزام الوافد بإجراء الفحوص بمراكز معتمدة، تمهيداً لتعميم القرار على مكاتب استقدام الأيدي العاملة»، موضحة أن «فئة العمالة المنزلية تشمل الخدم والسائقين والمزارعين»، ويجري حالياً إجراءات تطبيقه، تمهيداً لتعميم القرار على مكاتب استقدام الأيدي العاملة، لافتة إلى أن فئة العمالة المنزلية تشمل الخدم والسائقين والمزارعين. ولفتت إلى أن الفحص المتبع حالياً للعمالة في المراكز المعتمدة قلل نسبة الحالات غير المؤهلة للعمل لما دون 3%، ومنع حالات التزوير باعتماد الشهادة الإلكترونية، بينما كانت 80% من الشهادات الطبية سابقاً مزورة، مشيرة إلى أن جميع دول مجلس التعاون باستطاعتها الاطلاع على حالة العامل الصحية من خلال شبكة الربط الخليجي. وأوضحت أن المركز الطبي يغرّم وفقاً للائحة الجزائية، حال إصداره شهادة معتمدة لأشخاص غير معتمدين، وتصل العقوبات إلى فض الشراكة مع المركز، ما يعني أن الفحوصات ستجرى بدقة لتفادي العقوبات.وذكرت أن مركز الرازي افتتح عيادة خاصة بالسل، ويتم تحويل جميع الحالات من المراكز الصحية للعيادة، موضحة أن جميع العمال المحالين من المراكز الصحية إلى الرازي غير لائقين للعمل.وكشفت رئيسة مركز الرازي الطبي عن مخالفات تمارسها مكاتب استقدام الخدم، عبر تحويل العمالة غير اللائقة من كفيل لآخر في حالة فشل الفحص، ويستقطعون نسبة 15% من الكفيل الأول في حال الرغبة بأن يكون العامل «لائق صحياً».ونبهت إلى الاتفاق مع هيئة سوق العمل لتحميل استمارات تُختم من سفارات وملحقيات المملكة في دول لا يوجد فيها مراكز طبية معتمدة، لإجراء الفحوصات قبل القدوم وختمها هناك، مبينة حاجة البحرين ودول مجلس التعاون إلى مركز طبي لفحص العمالة في الصين. وقالت إن هذه الإجراءات هدفها حفظ الصحة العامة، ومنع الخسائر المادية لصاحب العمل، ومنع انتشار الأمراض، لافتة إلى إصابة عائلة بحرينية بالسل من خادمتهم، مضيفة «كانت من أصعب حالات السل، إذ قاوم المرض جميع الأدوية المستخدمة للمعالجة».ولفتت إلى أن اللجنة المركزية لبرنامج العمالة الوافدة مؤلفة من أعضاء ينتمون لدول الخليج العربية الستة، وتم وضع الاشتراطات المطلوب توفرها في القادمين للعمل بالمنطقة، مع تحديد الفحوص السريرية والمخبرية والإشعاعية الواجب إجراؤها وإلزامية التطعيمات، للتأكد من سلامتهم الجسدية قبل دخولهم دول الخليج. وأضافت أن اللجنة وضعت المعايير والأسس الواجب توفرها في المراكز الصحية المعتمدة بالدول المصدرة للعمالة، وشكلت فرقاً فنية خليجية لفحص وتقويم المراكز الصحية المعتمدة، إذ تزور هذه الفرق المراكز المعتمدة وفق خطة سنوية مبرمجة، بغية التأكد من توفر المعايير المطلوبة وتطبيقها، علماً أن عددها 270 مركزاً.وبينت أن البرنامج يطبق حالياً في 11 دولة تشمل الهند، باكستان، سريلانكا، بنغلادش، الفلبين، إندونيسيا، نيبال، مصر، السودان، إثيوبيا، وسوريا.وتشير الإحصاءات إلى قدوم 1.7 مليون عامل سنوياً إلى دول الخليج، يتم إخضاعهم للفحص الطبي في المراكز الطبية المعتمدة.