كتب – إيهاب أحمد :
كشف وزير الصحة صادق الشهابي عن الانتهاء من الدراسة الإضافية الجديدة لفصل الطب الخاص عن «العام» العام الحالي، مشيراً إلى أن الدراسة تشمل امتيازات لجذب الاستشاريين للعمل بالقطاع العام.
وبين الوزير في تصريح لـ«الوطن» أن ديوان الخدمة ينتهي العام الحالي من تعديل كادر الاستشاريين، لافتاً إلى أن «الصحة» تراقب تجاوزات الاستشاريين بفعالية أكثر للحد من التجاوزات لحين تطبيق الفصل.
وأكد الشهابي أن الصحة سترفع عدد المراكز الصحية إلى 27 مركزاً في 2017 بإضافة مراكز الحالة وباربار والبسيتن إلى المنظمومة.
وفي ما يخص زيادة الحشرات في الأماكن التي بها مستنقعات بين الوزير أن بعض البيوت تسببت في تكاثر الحشرات لعدم اهتمامها بالنظافة، لافتاً إلى أن الوزارة قامت بزيادة مرات رش المبيدات الحشرية إلى مرتين يومياً، وزيادة ساعات عمل المفتشين للقيام بجولات تفتيشية مستمرة على المناطق التي تتكاثر فيها الحشرات.
التواصل مع الأطباء
وقال الوزير الشهابي إن وزارة الصحة بدأت بتطبيق توجهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بالقيام بمزيد من الدراسة لفصل الطب الخاص عن العام، مشيراً إلى أنها تتواصل مع الأطباء الاستشاريين وجمعية الأطباء البحرينية وديوان الخدمة المدنية للتنسيق حول ملف فصل الطب العام عن الخاص لإعطاء كل ذي حق حقه فالصحة مهتمة بملف تعديل أوضاع الاستشاريين وتعديل الكادر الخاص بهم.
ووجه رئيس الوزراء مارس الماضي إلى إرجاء العمل بقرار فصل الطب العام عن الطب الخاص، وكان من المقرر تفعيله في أبريل الماضي وإخضاعه لمزيد من الدراسة ريثما يتم الانتهاء من الدراسة التي يقوم بها ديوان الخدمة المدنية من استحداث علاوات الأطباء الاستشاريين، بما يكفل أن يكون فصل الطب العام عن الخاص مرناً وعادلاً للجميع.
وبشأن وجود آليات وجزاءات تأديبية للأطباء الاستشاريين المتجاوزين لحين تطبيق فصل الطب العام عن الخاص قال الوزير «نقوم بحصر التجاوزات والمناقشة العديد منها مع الاستشاريين لتقليلها، كما إن هناك متابعة ومراقبة أشد من ذي قبل للوقوف على أية تجاوزات»، نافياً أن يؤثر تأجيل قرار فصل الطب الخاص على سير العمل بمجمع السلمانية الطبي.
ويبلغ عدد الأطباء العاملين بوزارة الصحة 1335 طبيباً منهم 187 استشارياً يعلمون بالسلمانية منهم 65 استشاري لديهم عيادات خاصة، ومن المتوقع أن تتأثر تخصصات الاستشاريين بأمراض الجهاز الهضمي وأمراض وجراحة العظام والأمراض الصدرية والأنف والأذن والحنجرة حال استقالتهم لعدم قبولهم قرار الفصل.
وعن موعد الانتهاء الدراسة الإضافية لفصل الطب العام عن الخاص قال الوزير « نولي هذا الموضوع أهمية خاصة ونتابع مع ديوان الخدمة المدنية دراسته التي ستحدد المطلوب لجذب أكبر عدد من الاستشاريين للعمل بالقطاع العام حال انتهاء ديوان الخدمة المدنية من دراسته سيكون هناك استعجال في هذا الأمر».
وحول توقعات أنها دراسة فصل الطب العام عن الخاص المشتركة قال «كما قلت نحتاج إلى مزيد من المرونة والاستعجال وسيتم إن شاء الله هذا العام ».
افتتاح «الحالة» الصحي
وعن خطة وزارة الصحة لزيادة عدد المراكز الصحية قال وزير الصحة: لدينا حالياً 24 مركز صحي وبنهاية العام المقبل (2014) سيرتفع عددهم إلى 27 مركزاً صحياً.
مشيراً إلى أنه سيتم افتتاح مراكز الحالة الصحي و مركز باربار الصحي، إضافة إلى مركز صحي بمنطقة البسيتين قيد التخطيط.
الرش مرتين يومياً
وحول دور وزارة الصحة في مواجهة الحشرات التي تحيط بالمستنقعات خصوصاً قلالي، بين الوزير أن الموضوع مشترك بين وزارات الإسكان والبلديات والصحة وهناك تنسيق بين هذه الوزارات ودور وزارة الصحة منحصر في إبادة الحشرات والقضاء على أسبابها واستمرار المراقبة للتأكد من عدم وجود وتكاثر الحشرات في هذه المناطق، وذكر أن إدارة الصحة العامة بالوزارة تتولى مهمة رش المبيدات الحشرية اللازمة في كل المناطق التي تعاني من الحشرات، وزادت ساعات عمل المفتشين ومرات الرش إلى مرتين يومياً في كل هذه المناطق.
بيوت تسببت بالحشرات
وعما يقال عن وجود مستنقعات جديدة قال وزير الصحة: نقوم بجولات تفتيشية بالتنسيق مع نواب بعض المناطق مثل جو وعسكر ويفيدونا بالأماكن التي يتكاثر فيها البعوض والحشرات، وقد استلمنا بعض التقارير تفيد بأن بعض البيوت تسبب في تكاثر الحشرات بعدم الاهتمام بالنظافة، لافتاً إلى أن الوزارة توجه المواطنين للإكثار من النظافة.
تفريغ الاستشاريين
أكدت وزارة الصحة أن فصل الطب العام عن الخاص، يهدف إلى تفريغ الاستشاريين الراغبين في الاستمرار بالعمل في وزارة الصحة ليقدموا أفضل ما لديهم من خدمات وقائية وعلاجية للمرضى المترددين على مرافق الوزارة وتقليل الإرهاق الذي يتعرض له الاستشاريون نتيجة الجمع بين ممارسة الطب العام والطب الخاص، وهو ما يؤثر سلباً على عطائهم لمرضى السلمانية.
ولفتت في دراستها بشأن قرار الفصل -قبل صدور قرار رئيس الوزراء بتأجيل فصل الطب العام عن الخاص- إلى أن القرار يهدف لتوفير الوقت للأطباء والاستشاريين للاطلاع ومتابعة التطورات والمستجدات العلمية الحديثة في المجال الطبي، وتوفير الوقت الكافي لهؤلاء الاستشاريين لإجراء البحوث العلمي والطبية اللازمة لمحافظتهــم على مستواهــــم العلمي ومنافسة زملائهم العاملين في القطاع الطبي الحكومي والخاص، إضافة إلى توفير الوقت للاستشاريين للقيام بتدريب الأطباء العاملين تحت إشرافهم، وزيادة وقت الاستشارة الطبية المخصصة لكل مريض، وتقليل قائمة انتظار المرضى المراد إدخالهم لمرافق الوزارة، وتحقيق العدالة والمساواة بين كافة المرضى، والتخلص مما يثار حول وجود معاملة غير عادلة بين المرضى عند ترددهم على الاستشاريين في عياداتهم الخاصة وعند ترددهم على نفس الاستشاريين في مرافق الوزارة، كما يهدف فصل الطب العام عن الخاص إلى التخلص من اللجان التي تقوم بمراقبة مرضى القطاع الخاص المدخلين لمجمع السلمانية للتأكد من عدم منافستهم لمرضى الطب العام، مما سيتيح المجال للاستفادة من هؤلاء الموظفين في تكليفهم بأعمال أخرى مفيدة تعود بالإيجاب على تطور الخدمة الصحية، مشيرة إلى أن من شأن هذا القرار أن يمنع أي سوء استخدام لموارد وزارة الصحة سواءً كانت موارد بشرية مثل الممرضين والصيادلة والفنيين وغيرهم، أو موارد مادية كالمعدات والأجهزة الطبية، والأسرة والأدوية وغيرها، وتحقيق الاستغلال الأمثل لهذه الموارد المادية وتخفيف الضغط الواقع عليها مما يقلل من تعرضها للأعطال، ويقلل كذلك من مصاريف صيانتها ويطيل عمرها الافتراضي.
وبينت الوزارة أن الدراسة بحثت الموضوع من كافة جوانبه من حيث تحديد مبررات هذا الفصل، والخيارات المتاحة أمام الأطباء بعد العمل به، والنظر في مدى جاهزية مؤسسات الوزارة لتطبيقه، والعائد على المريض من تطبيق النظام، إضافة إلى بحث العقبات والآثار التي من المتوقع أن تواجه تطبيق النظام ومناقشة ووضع الحلول العملية لها، إلى غير ذلك من الأمور المتعلقة والمترتبة على فصل الطب الخاص عن الطب العام بالوزارة. وبينت الدراسة أن قرار فصل الطب العام عن الطب الخاص جاء بعد دراسة داخلية بدأت قبل العام 2009 في الوزارة ومتابعة دقيقة منها منذ بداية العمل بنظام دمج الطب العام مع الطب الخاص وملاحظة مردوه على بيئة العمل بمستشفى السلمانية وعلى تقديم الخدمة الصحية، وكذا مردودة على الأطباء والاستشاريين العاملين بالمستشفى لتقييم العمل به وبيان مدى تحقيقه للأهداف المرجوة منه».
وأشارت «الصحة» إلى أنها اطلعت على تجارب الدول الأخرى في هذا الشأن واستئناس بخبرات وتجارب الدول التي طبقت هذا النظام، كما إنها اطلعت على التجربة داخل المستشفى العسكري كمثال وآلية العمل المتبع في هذا الشأن لدى المستشفى وذلك من أجل وضع نظام موحد للعمل في الطب الخاص في المملكة، وانتهت من خلال هذه الإجراءات إلى أهمية فصل خدمات الطب العام عن الخاص في ظل وجود بيئة عمل غير صالحة لتقديم خدمة صحية سليمة وبالجودة المطلوبة، نظراً لبعض السلوكيات والسلبيات التي طالت تجربة الوزارة في تطبيق نظام الطب الخاص والعام في مؤسسة حكومية واحدة، الأمر الذي تسبب في حدوث قلق لدى الوزارة نتيجة للسلوكيات والشكاوى المقدمة في هذا الصدد، رغم أن الوزارة سعت جاهدة للعمل على الحد من آثار هذه السلوكيات على بيئة العمل لا أن استمرار تلك السلبيات أثر على تقديم وأداء الخدمة الصحية المقدمة للمرضى.
وأكدت الصحة أنه إدراكاً منها بأن تنفيذ أي عمل على أرض الواقع لا يخلو من صعوبات ومعوقات تواجه سبيل التنفيذ، عملت على تصور أهم الصعوبات والمعوقات التي تواجه تطبيق فصل الطب الخاص عن العام، خصوصاً تفضيل بعض الاستشاريين والأطباء العمل في القطاع الخاص أو عياداتهم الخاصة وترك العمل والخدمة بوزارة الصحة وهو ما سيؤدي إلى وجود نقص في عدد الأطباء والاستشاريين العاملين في هذا الصدد، وقد يعود بالسلب على مستوى الخدمة المقدمة، وقامت بدراسة هذه الصعوبات.
وبينت الوزارة أنها وضعت حلولاً عملية لمواجهة تلك الصعوبات عن طريق الأمور الآتية: قامت الوزارة بتشكيل عدة فرق عمل يختص أحدها باستكمال مناقشة تعديل الكادر الطبي ووضع مقترحات له، ويختص فريق ثانٍ بوضع آلية مناسبة لتطبيق القرار بالتنسيق والتوافق مع الأطباء والاستشاريين، ويختص فريق ثالث باستكمال مناقشة ودراسة متطلبات إنشاء طب خاص ناجح بمجمع السلمانية الطبي، كما اختص فريق رابع بمسألة توظيف أطباء جدد وترقية الحاليين لدرجة استشاري ممن استوفوا الشروط المقررة. إضافة إلى العمل على تجهيز وإمداد مرافق الوزارة بما تتطلبه من الأجهزة والمعدات الطبية والعدد الكافي من الأسرة المجهزة، إضافة إلى تجهيز الغرف والاستقبال ببعض الكماليات لمواجهة الزيادة المتوقعة في تحويل المرضى لها، وخلق جو طبي ملائم لجذب الأطباء والاستشاريين ويساعدهم في إنجاز أعمالهم وتقديم الخدمة بشكل ملائم وبجودة عالية.
ولفتت الوزارة إلى أنها وضعت في حسبانها حالة تفضيل بعض الاستشاريين -أو كلهم- العمل في القطاع الخاص وترك العمل في وزارة الصحة ومرافقها، وتصور حل هذه المشكلة حال حدوث أي تأثر، عن طريق تحويل بعض الاستشاريين للعمل في التخصصات التي ستتعرض للنقص، مع إمكان التعاقد مع استشاريين من داخل وخارج المملكة، إضافة إلى السرعة في توظيف عدد من الأطباء في التخصصات الطبية التي من المتوقع تأثرها.
وأشارت الوزارة إلى أنها عمدت في خططها التدريبية على التركيز على ابتعاث الأطباء لدراسة التخصصات التي تعاني من نقص في الكوادر الطبية، كما تم بحث وإعداد خطة مالية لحث الاستشاريين على البقاء في خدمة الوزارة بل وجذب استشاريين جدد من خارجها للعمل بالوزارة من خلال زيادة الرواتب الأساسية للأطباء، وخلق بدلات وعلاوات وحوافز مادية جديدة لهم، وقد انتهت بالفعل اللجنة المشكلة لهذا الغرض من وضع تصور لهذه البدلات والعلاوات، إضافة إلى إمكان تعديل الكادر الطبي بما يتوافق مع طموحات الأطباء، وتم رفع مقترح بذلك إلى ديوان الخدمة المدنية لدراسته والنظر في اعتماده وفقاً لما صدر به قرار مجلس الوزراء الموقر الصادر بجلسته رقم (2184) المنعقدة بتاريخ 18 نوفمبر 2012.