قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس برئاسة القاضي علي الظهراني تأجيل قضية 15 متهماً بتأسيس جماعة إرهابية والتجمهر، إلى جلسة 19 مايو المقبل لجلب المتهمين من محبسهم، مع تغريم شاهد إثبات تخلف عن المثول أمام المحكمة. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم الأول أنه أعطى أموالاً للجماعة تمارس نشاطاً إرهابياً الغرض منها تعطيل أحكام الدستور، وقيامه بعمليات لمصلحة الجماعة، وتقديمه الدعم المالي مع علمه بنشاطها.
وقدم المتهم الأول للجماعة دفعات متتالية لأعضائها لدعم نشاطهم، فيما انضم المتهمون وآخرون مجهولون إلى الجماعة، وتولى المتهمين من الأول حتى الثالث، مهمة إدارتها والقيادة. ووجهت النيابة العامة لستة متهمين أنهم أتلفوا عمداً وآخرون مجهولون دورية الشرطة المملوكة لوزارة الداخلية تنفيذاً لغرض إرهابي، وصنعوا عبوات قابلة للاشتعال مولوتوف لاستخدامها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.