{{ article.article_title }}

قال رئيس لجنة التحقيق في نظام تصريف الأمطار الذي لم يستوعب كميات الأمطار التي هطلت على المملكة النائب جاسم السعيدي إن الأوراق التي تسلمتها اللجنة من الجهات الحكومية تدين هذه الجهات بـ»خروقات فاحشة وفساد مستشرٍ فيها»، مشيراً إلى أن «المراسلات والاجتماعات التي تمت مع العديد من الجهات الرسمية ذات العلاقة كشفت وجود تضارب واضح بين اختصاصات كل جهة».
وأضاف السعيدي، في تصريح أعقب اجتماع اللجنة أمس، أن « الوضع الحالي لا يمكن أن يستقيم إذا ما أردنا وضع حل فعلي لهذه المشكلة»، مشيراً إلى أن «اللجنة ناقشت المسودة الأولية للاستنتاجات والتوصيات التي ستضعها في تقريرها النهائي والمتعلقة بمشكلة تصريف الأمطار، وهي المشكلة التي تتكرر كل شتاء في المملكة بسبب انعدام التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بهذا الموضوع». وتابع: «وجدنا خروقات جسيمة وبعضها فاحش لدى عدد من الجهات، ورسالتنا واضحة لمن يريد القضاء على الفساد المستشري بين وزارات ومؤسسات الدولة والتي أدانت نفسها بنفسها من خلال أوراقها التي تسلمناها»، مشيرا إلى أنه «عندما تتحدث اللجنة عن التوصيات أو عن الإدانة، نجد الفساد استشرى في جسد تلك الوزارات كالسرطان الذي يجب أن تستأصله الدولة لحماية المواطنين وحماية المستثمرين والتجار ممن تضرروا جراء الأمطار».
وأكد أن تقرير اللجنة «سيكون منصفاً للوطن والمواطن كما هو شعار كل نائب يريد الخير لهذا الوطن، من أجل القضاء على الفساد المستشري في الوزارات، إذ تبين للجنة أنه لا بد من الإسراع في وقف هذا الفساد من أجل حماية المال العام مما أصابه من ضرر جسيم جراء عدم التنسيق بين من تضرر وتعوض من تلك المشكلة».
وقال السعيدي إن «هناك من البيوت التي تضررت جراء هطول الأمطار وكذلك المؤسسات والمدارس ودور العبادة والمستشفيات والأسواق الجديدة منها والقديمة»، مشيراً إلى أن «اللجنة لن توجه توصياتها لوزارة محددة وإنما إلى الحكومة ككل، وهي التي ستكون مسؤولة عن تنفيذ التوصيات التي خرجت بها اللجنة».