{{ article.article_title }}

كتب إيهاب أحمد:
أرجعت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة رجب رفع الغرامات بمشروع قانون الإعلام والاتصال إلى ارتفاع سقف الحرية التي أتاحها القانون الجديد، معتبرة أن ارتفاع الغرامات بمثابة ضمانة لحقوق الآخرين. ويفرض مشروع القانون الجديد غرامات تصل إلى نصف مليون دينار. وعن إمكانية تخفيض «التشريعية» للغرامات قالت رجب لـ«الوطن»: «أخشى هذا الأمر وأتمنى أن يقرأ مشروع القانون قراءة سليمة». وحول تفسير الشخصية الاعتبارية التي منحها مشروع القانون الحق بإنشاء القنوات الدينية قالت هذا يعني أن «الدولة فقط هي المعنية بإطلاق هذه القنوات».
وأضافت رجب: «نحن بحاجة لوضع بعض الأمور الإجرائية التي لا يمكن تأجيلها وقد تخرج في صورة قرارات قبل صدور القانون رسمياً».