كتبت - زهراء حبيب:
سجنت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس، مداناً بتصنيع عبوة ناسفة انفجرت بوجهه وأفقدته البصر 10 سنوات، وسجنت آخر لم يتم 18 عاماً 3 سنوات، بينما برأت 4 متهمين بالقضية لخلو الأوراق من ثمة دليل يقيني على صحة الاتهام الموجه إليهم.
وكانت النيابة العامة أحالت 6 متهمين بالقضية إلى القضاء، بعد أن وجهت لهم أنهم في 24 سبتمبر الماضي، صنعوا قنبلة محلية الصنع لاستخدامها في تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر، وفجروها بقصد ترويع الآمنين ولغرض إرهابي.
وتشير تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ عن إدخال شاب بحريني إلى مستشفى السلمانية إثر إصابته بكسور في الذراعين والرجلين وقاعدة العين وجروح بالجبهة، ونقل للمستشفى عبر أشخاص من منطقة القرية.
وشهد شاهد إثبات أنه التقى بالشخص المسعف، وأخبره أنه كان متوجهاً لعمله فحضر إليه أشخاص طلبوا منه إيصال المصاب إلى المستشفى، فوضعه بالسيارة وكانت تنبعث منه رائحة بترول.
وشهد والد المتهم الأول في التحقيقات، أنه سمع صوت جرس المنزل عند الخامسة فجراً، وعندما فتح الباب رأى ابنه ملقى على الأرض ويعاني من كسور في رجله اليسرى، وانتفاخ بيده اليسرى، وبسؤاله عن سبب الإصابات أخبره أنه تعرض لها نتيجة أحداث الليلة السابقة، وكانت رائحة البنزين تنبعث من ملابسه على حد قوله.
وثبت من تقرير الطبيب الشرعي أن إصابات المدانين جاءت من تعرضهما لانفجار.
وتطرقت أوراق الدعوى إلى تقرير الطبيب الشرعي الخاص بالمدانين، وتبين أن الأول تعرض لجروح قطعية صغيرة في القدم اليسرى والساعد الأيسر وتشوه بالساق اليسرى، وتفتت في منتصف عظمة الساقين، وأظهرت أن الإصابات ناتجة عن انفجار قريب متزامن مع تاريخ الواقعة.
وثبت أن الثاني تعرض لجروح مختلفة في جبهة الصدر والساعدين والعينين، بينما أظهر تقرير فحص ملابس المدانين احتواءها على مواد تستخدم في تصنيع التفجيرات.
وكانت النيابة العامة أحالت المدانين محبوسين على ذمة الدعوى، فيما لم يتم القبض على المتهمين الأربعة الآخرين.
وبينت المحكمة في حيثيات حكم براءة المتهمين الأربعة، أن أوراق الدعوى خلت من ثمة دليل يقيني على صحة ارتكاب المتهمين للواقعة، لافتة إلى أن الأدلة التي ساقتها النيابة العامة أحاطها الشك والريبة، ولا تصلح أدلة ثبوت.
عقدت الجلسة برئاسة القاضي علي بن خليفة الظهراني، وعضوية القاضيين محمد عوض والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وأمانة سر أحمد السليمان.