كتب ـ إيهاب أحمد: أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، بزيادة اعتمادات التوظيف في المجلس، والاستفادة من الفائض السنوي في تدريب الكوادر ورفع كفاءاتها.وأقرت اللجنة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 لمجلس الشورى، والمدققة من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، داعية إلى الإسراع في تنفيذ المشروعات الإنشائية المقررة، وتوفير التجهيزات اللازمة لتطوير أداء عمل المجلس.ورأت اللجنة زيادة الاعتمادات المتعلقة بالتوظيف في الأمانة العامة سواء للموظفين أو المستشارين والباحثين القانونيين مستقبلاً، والاستفادة بجزء من الفائض السنوي في رفع كفاءة القوى العاملة من خلال توفير فرص التدريب الداخلي والخارجي بغية رفع مستوى أداء المجلس.وأوصت بتفعيل الدبلوماسية البرلمانية ولجان الصداقة لتعزيز وتبادل الخبرات البرلمانية، والحفاظ على البيئة واتباع السياسة الخضراء في بناء المشروعات وترشيد استخدام الطاقة.وقالت اللجنة إن المجلس التزم ببنود ومواد لوائحه الداخلية، وأن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لم يظهر حدوث تجاوزات أثرت على صحة الوضع المالي للمجلس. ولاحظت اللجنة تجاوب الأمانة العامة للمجلس مع كل المقترحات السابقة للديوان ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية، لتحسين أنظمة الرقابة الداخلية ورقابة الالتزام.