{{ article.article_title }}

كشف التقرير الأسبوعي لشركة «المزايا» القابضة، أن السوق العقاري بدول المنطقة واجه الكثير من الصعوبات نالت من نموه واستقراره طوال الفترة الماضية، وكان في كل مرة يستطيع تجاوز تلك الضغوط بالمزيد من القوة والانتعاش، مدعوماً بخطط واستراتيجيات حكومية ذات علاقة مباشرة وغير مباشرة بحركة الاستثمار لدى السوق العقاري.
وذكر التقرير أنه تبعاً لمؤشرات الطلب شبه الدائم على المنتجات العقارية فقد استمرت المشاريع واتسع نطاقها وتعددت أهدافها، في حين شهدت مؤشرات الطلب العديد من حالات المد والجزر، لتستقر أخيراً عند نقطة اللاعودة والاستمرار في الصعود على مستوى الطلب المحلي والاستثماري الخارجي.
وتتفق كافة خطط واستراتيجيات دول المنطقة على تعظيم الاستفادة من الانتعاش الذي يسجله القطاع العقاري سواء كان لتلبية الطلب المحلي واستقرار السوق أم كانت لجذب الاستثمارات والمستثمرين الخارجيين، الأمر الذي ينعكس على كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية لدى تلك الدول ويخدم في المحصلة أهداف التنمية وتنويع مصادر الدخل.
وأشار التقرير إلى أن عامل الكفاءة على آليات العرض والطلب لدى السوق العقاري بدول المنطقة، غاب لسنوات كثيرة، على مستوى المبايعات العقارية وعقود الإيجارات للوحدات السكنية والتجارية، وبقيت مرهونة لقرارات حكومية، تستهدف فرض عوامل الاستقرار لدى السوق العقاري وبشكل خاص على العقود الإيجارية بتحديد نسب الزيادة السنوية.
في المقابل أعطى ملاك العقارات ومكاتب السمسرة والوسطاء أنفسهم كافة الحقوق لتحديد آليات العرض والطلب وتحديد الأسعار تبعاً لمعطيات غير واقعية وليس لها ما يدعمها في حقيقة الأمر، وتبعاً لذلك سجل السوق العقاري قفزات سعرية ضارة بكافة الأطـــراف وبقيــــت الأسعـــار الحقيقيـــة طـــيّ الكتمان وأسهم ذلك في جعل السوق العقاري الأكثر خطورة على الاستثمار والأقل قدرة على جذب الاستثمارات الخارجية على الرغم من الأهمية التي يستحوذ عليها بالمقارنة مع باقي القطاعات.