{{ article.article_title }}

أنقرة - (وكالات): أقر البرلمان التركي مشروع قانون مثيراً للجدل طرحته الحكومة الإسلامية المحافظة ويوسع كثيراً صلاحيات الوكالة الوطنية للاستخبارات، كما أفادت وسائل الإعلام التركية.
وتم التصديق على مشروع القانون بعد مناقشات صاخبة، وقد تم إقراره بفضل الأكثرية المطلقة التي يتمتع بها حزب العدالة والتنمية بزعامة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.
ويوسع القانون الجديد بصورة كبيرة صلاحيات وكالة الاستخبارات في مجال جمع المعلومات وينص على عقوبات بالسجن، خصوصاً بحق صحافيين إذا ما أفشوا وثائق سرية تتعلق بـ «الأمن العسكري».
وكانت الحكومة طرحت مشروع القانون الشهر الماضي قبل الانتخابات البلدية التي حقق فيها حزب العدالة والتنمية فوزاً كاسحاً رغم فضائح الفساد التي طالت مسؤولين في حكومة اردوغان الذي يتولى السلطة في تركيا منذ 2002. والهدف من اقرار القانون هو بالضبط الانتهاء من مسألة التسجيلات السرية التي نشرتها وسائل إعلام وشبكات تواصل اجتماعي وألحقت ضرراً كبيراً بأردوغان وحزبه.
ويسمح القانون الجديد، الذي بدأت مناقشته في البرلمان الاسبوع الماضي، لوكالة الاستخبارات بالتنصت على المكالمات الهاتفية وجمع معلومات تتعلق بـ «الإرهاب والجرائم الدولية والاستخبارات الداخلية».