{{ article.article_title }}

كتب ـ حذيفة إبراهيم:
علمت «الوطن» من مصدر مطلع، أن استشاريين بالطب النفسي طالبوا في اجتماع مع مسؤولين بوزارة الصحة الخميس، بتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة مسرب خبر وفاة مريض بخطأ طبي في مستشفى الطب النفسي، ومحاسبة الصحافي ناشر الخبر.
وقال المصدر لـ«الوطن»، إن الاجتماع حضره حوالي 14 استشارياً من مستشفى الطب النفسي، وبحثوا طيلة الاجتماع كيفية محاسبة الصحافي والرد عليه، دون أن يتطرقوا إلى حادثة الوفاة، في محاولة للتستر عليها.
وأضاف أن بعض الاستشاريين تبادلوا الاتهامات مع زملاء حضروا الاجتماع وآخرين تغيبوا عنه لأسباب طائفية بحتة، داعين إلى تحويل جميع «المشتبه بهم» إلى لجنة تحقيق لمحاسبتهم.
وذكر المصدر أن مسؤولاً بوزارة الصحة أبلغ الاستشاريين أن هناك حرية للصحافة، ولا يمكن محاسبة الصحافي ناشر الخبر، وفي حال احتواء الخبر على معلومات مغلوطة، يمكن الرد عليه عن طريق إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة. ولفت إلى أن بعض الاستشاريين طلبوا الرد مباشرة على الصحيفة دون تفنيد الخبر، إلا أن المسؤول أبلغهم أن هذا يخالف قوانين وزارة الصحة، إذ لا تسمح لأي طبيب أو موظف بالحديث للإعلام إلا من خلال «العلاقات العامة». ووصف المصدر تصرف هؤلاء الاستشاريين بـ«غير السوي»، وقال «كان الأجدر بهم البحث في حالات الوفاة وأسبابها وكيفية تلافيها مستقبلاً، لا ملاحقة مسرب المعلومة والصحافي».
وكانت «الوطن» نشرت حالة وفاة بخطأ طبي في مستشفى الطب النفسي، فيما حاول مسؤول بالمستشفى إخفاء الملف دون إبلاغ أهله، ولاقى الموضوع تجاوباً من قبل وزارة الصحة حسبما ذكرت مصادر، بتشكيل 3 لجان للتحقيق بملابسات الواقعة.