كتب – إيهاب أحمد:
أكد وزير الصناعة والتجارة د.حسن فخرو الإبقاء على التسعيرة الحكومية للسلع المدعومة «لحم، دجاج، طحين» منذ السبعينات، مشدداً أن التسعيرة الحكومية المقررة من مجلس الوزراء منذ سبعينات القرن الماضي، كانت ولا تزال ثابتة ولم تتغير منذ ذلك الحين.
وأضاف فخرو -رداً على سؤال النائب عدنان المالكي حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة حيال الارتفاع الملحوظ للسلع الغذائية المدعومة من الدولة- إن السلع الغذائية المدعومة من الدولة هي ثلاث سلع اللحوم الحمراء الذي تتولى استيراده وتوزيعه شركة البحرين للمواشي، والدجاج المحلي الطازج والمجمد والذي تتولى توزيعه شركة دلمون للدواجن، والطحين «رقم صفر و2 بواقع دينارين للكيس زنة 50 كيلو جرام» المباع على المخابز الشعبية والآلية فقط والذي تنتجه وتوزعه شركة البحرين لمطاحن الدقيق حسب الحصص الممنوحة لكل مخبز.
ورداً على سؤال عن خطة الوزارة للحد من التلاعب في أسعار السلع المدعومة، وتحويل القضايا إلى النيابة العامة؛ أوضح الوزير أن هذا الأمر يأتي ضمن الخطة السنوية لبرنامج المسوحات الدورية التي تنفذها إدارة حماية المستهلك على مدار العام من خلال المفتشين الذين ينتشرون في الأسواق المحلية بشكل يومي منتظم، وبالتالي يتم رصد أي مخالفة سواء من قبل المفتشين أو من خلال شكاوى المستهلكين، حيث يتم تحويل المحلات التجارية المخالفة للنيابة العامة وذلك بعد التثبت والتحقق منها.
أما عن المعوقات التي تواجه الوزارة أو تحول دون قيامها بحماية المستهلك ضد ظاهرة ارتفاع الأسعار فأكد الوزير «لا توجد معوقات تحول دون قيام الوزارة من تنفيذها دورها الرقابي، رغم ما قد تستدعيه الأهمية لاستكمال صدور بعض القوانين المكملة لاختصاصها كقانون مكافحة الغش التجاري أسوةً بباقي دول مجلس التعاون.
وبين أن الوزارة ملتزمة بالوقوف على التزام المحلات التجارية ببيع السلع المدعومة حسب التسعيرة الحكومية المحددة، أما بقية السلع الغذائية والاستهلاكية فإنها تخضع لحركة السوق الطبيعية والعرض والطلب، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تجريم ومكافحة الممارسات التجارية غير النزيهة كالغش التجاري والاحتكار والإخلال بقواعد المنافسة النزيهة.