{{ article.article_title }}

تجري هيئة تنظيم الاتصالات، مراجعة استراتيجية لسوق الاتصالات بالمملكة لتقييم وضع السوق بشكل دقيق من خلال دراسة طبيعة الوضع الحالي للتنظيم المسبق للأسواق التي تتعلق بالحلول والالتزامات المفروضة على المشغلين المهيمنين، ومن المتوقع أن يتم طرح نتائج الدراسة في يونيو المقبل والتي تتضمن خارطة الطريق لتنفيذ النتائج المقترحة.وتأتي هذه المراجعه ضمن إطار أهداف الهيئة الاستراتيجية الرامية إلى تطوير قطاع اتصالات يتميز بالفعالية والحيوية وذو أثر كبير على الإقتصاد والمجتمع بشكل عام في البحرين.وقال مدير عام الهيئة محمد بوبشيت: إن «المراجعة الاستراتيجية لسوق الاتصالات هي بالفعل أحد أهم المبادرات التي تقوم الهيئة بالعمل عليها، حيث إن التقرير وخارطة الطريق المنبثقين من هذه المراجعة سيطرحان رؤية الهيئة حول تطور سوق الاتصالات».وأضاف بوبشيت: «يتحتم علينا في هذا القطاع اتخاذ قرارات هامة من شأنها ضمان زيادة مساهمة القطاع بشكل إيجابي في تنمية الاقتصاد ودفع عجلة التطور في البحرين، مع الأخذ في الاعتبار أن وضع لوائح تنظيمية للأسواق ستظل عاملاً رئيساً في هذا السياق».يشار إلى أن آخر مراجعة استراتيجية أجرتها الهيئة لسوق الاتصالات تمت في عام 2008 ولذلك فإن الهيئة ترى أن الوقت حان لإجراء مراجعة استراتيجية جديدة شاملة للسوق بأكمله.وتدرك الهيئة مدى المنافسة الكبيرة والتطورات التي شهدها قطاع الاتصالات في البحرين في السنوات القليلة الماضية ومثال على ذلك خدمات الهواتف المتنقلة والنطاق العريض، حيث يتمتع المستهلك اليوم بشريحة واسعة ومتعددة من الخيارات فيما يتعلق بمزودي الخدمات.كما إن المنافسة القوية الفعالة، أدت إلى انخفاض ملحوظ في الأسعار، بالإضافة إلى العروض المبتكرة المقدمة للمستهلكين من الأفراد والقطاع التجاري في البحرين والتي تشهد إقبالاً كبيراً عليها وفقاً لتحليلات الهيئة والمقارنات التي أجرتها مع أسواق الاتصالات في المنطقة بهذا الخصوص.وترى الهيئة استناداً إلى التجارب والخبرات على المسوى العالمي، أن المبالغة في التنظيم يمكن أن يشكل عائقاً أمام تطوير أسواق تتميز بالفعالية والحيوية. وتهدف هذه الدراسة إلى تحديد الأسواق في قطاع الاتصالات التي ينبغي أن تخضع مستقبلاَ إلى التنظيم المسبق، بالإضافة إلى تحديد أي من التنظيمات والحلول المتخذة حالياً في السوق التي يجب إلغاؤها. كما ستقدم الدراسة مقترحات بشأن الإجراءات التنظيمية الأخرى التي من شأنها تحفيز السوق وجعله أكثر حيوية لصالح جميع الجهات المعنية.