{{ article.article_title }}

عواصم - (وكالات): رأى محللون أن الاتفاق الذي عقد في جنيف بشأن أوكرانيا يتيح لروسيا الإفلات من عقوبات جديدة لكنه لا يبعد مخاطر حدوث تصعيد للنزاع. ووسط دهشة تامة انتهت المباحثات الرباعية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأوكرانيا وروسيا أمس الأول في جنيف بالإعلان عن التوصل إلى اتفاق ينص على نزع سلاح المجموعات المسلحة وإخلاء المباني المحتلة في المدن الأوكرانية. إلا أن عدداً من المراقبين يبدون تشككاً في نوايا روسيا.
وقال الرئيس الأمريكي باراك أوباما أنه لا يملك أي تأكيد على أن هذا الاتفاق سيتيح تخفيف التوتر على الأرض. وأشار إلى أنه في حال الفشل سيتم توقيع عقوبات أمريكية وأوروبية جديدة على موسكو التي تتهمها سلطات كييف والغرب بإثارة الاضطرابات شرق البلاد حيث تدور مواجهات بين القوات المسلحة الأوكرانية ومجموعات متمردة موالية لروسيا. وقال المحلل السياسي المستقل سيرغي ميخييف «في النهاية يمكن لكل الذين وقعوا الاتفاق أن يفسروه لمصلحتهم. ليس هناك أي ضمان على أنه سيتم احترامه من قبل الأطراف الموقعة». ويرى المحللون أن روسيا سعت أيضاً إلى إيجاد أرضية وفاق بشأن الأزمة الأوكرانية للإفلات من تهديد تعرضها لعقوبات جديدة يمكن أن تكون وخيمة العواقب. ومع اتفاق جنيف يمكن للغرب أن يقول «تم إحراز تقدم ومن ثم فإن مسألة توقيع عقوبات جديدة على روسيا لم تعد مطروحة» كما ترى ماريا ليبمان الباحثة في فرع مركز كارنيغي في موسكو.
وأضافت «من مصلحة روسيا تفادي عقوبات قاسية تستهدف قطاعات في اقتصادها. إن روسيا تنعم حالياً بفترة هدنة».في موازاة ذلك، ما زال الانفصاليون شرق اوكرانيا يتمسكون بمواقفهم رغم اتفاق جنيف المفاجئ القاضي بإلقاء أسلحتهم وإخلاء المباني التي يحتلونها منذ 10 أيام متحدين حكومة كييف الموالية لأوروبا.
ويسيطر «الرجال الخضر» المسلحون الغامضون الهوية والذين تقول كييف إنهم عسكريون روس، في حين تقول روسيا إنهم «مجموعات دفاع ذاتي محلية»، على بلدية سلافيانسك التي احتلوها منذ 6 أيام.