نفى المحامي العام الأول عبد الرحمن السيد أن تكون النيابة العامة توانت أو قصرت في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في قضية "طفل السنابس" الذي وُجهت إليه تهمة "البلاغ الكاذب" بعدما كشفت التحريات افتعاله لقصة اختطافه وتعذيبه على يد مجهولين في قرية السنابس.
وقال المحامي العام الأول في تصريح صحفي اليوم الأربعاء إن نقد النائب علي الدرازي لإجراءات النيابة في هذه القضية جاء "لا لشيء إلا لعدم اتفاق تلك الحقيقة مع ما كان يريدها أن تكون عليه" ، مطالبا "الجميع تحري الدقة فيما يتم نشره وعدم التسرع في الحكم على الأمور قبل اكتمال التحقيقات لما قد تسفر عنه نهاياتها على خلاف المقدمات".
ونسبت إحدى الصحف المحلية إلى الدرازي قوله إنه يستنكر إجراءات النيابة حيال القضية، مُشدداً في الوقت ذاته على ضرورة التحقيق في الواقعة بشكل جدي.
وأعرب المحامى العام الأول عن المفاجأة "بنشر هذا الخبر وصدوره من أحد أعضاء مجلس النواب، والذين تكن لهم النيابة العامة ولمجلسهم الذين يشرفون به ويشرف بهم كل إعزاز واحترام وتقدير".
وقال السيّد "إننا نؤكد على مبدأ الفصل بين السلطات المقرر دستورياً، مع التسليم بحق المجلس النيابي في تناول القضايا العامة والمشكلات التي قد تثيرها الوقائع المطروحة أمام القضاء والنيابة العامة بمنأى عن الأحكام والتصرفات القضائية".
وأكد عبد الرحمن السيد أن النيابة باشرت تحقيقاتها في بلاغ "طفل السنابس" بمجرد وروده واستمعت إلى أقوال المُبلغ ووالده، مشيرا إلى أنه "لم يجزم أحدهما بأن المعتدين من أفراد الأمن كما أكد المُبلغ نفسه بأنهم من ذات الطائفة التي ينتمي إليها".
وقال السيد إن تقرير الطب الشرعي في الحادثة "جاء مغايراً لما تم الإبلاغ به حيث انتهى إلى أن الإصابات جميعها افتعالية حدثت بيد المجني عليه فضلا عن عدم وجود أثار إصابية نتيجة ضربه ما يزيد على ثلاثة عشر ضربة بهوز والركل بالأرجل كما جاء بأقوال" المبلَّغ.
أما تحريات الشرطة فقد أكدت "عدم صحة البلاغ استناداً لما ثبت من نتيجة فحص الكراج المزعوم بحدوث الواقعة فيه من عدم وجود أثار دخول سيارات به منذ فترة طويلة".
وأضاف السيد أنه "بمواجهة المُبلغ بتلك المستجدات ولم يقدم تبريراً منطقياً لها فوجهت له النيابة تهمة الإبلاغ بواقعة غير صحيحة وأخلت سبيله بضمان محل إقامته".
وأشار المحامي العام الأول إلى أن تصريحات تطلق أحيانا حول قضايا معروضة على القضاء ثم يتبين عدم دقتها ومطابقتها للوقائع مشيرا إلى ما حدث في واقعة أخرى تم نشرها بالصحف بتاريخ 27/3/2012 من تقديم بلاغ مشابه بحصول تعدي على المبلّغ فيها من قوات الشرطة.
وقال إن التحقيقات أسفرت عن كذب البلاغ واختلاقه من قِبل المُبلغ للتغطية على واقعة ضبطه عارياً بأحد المزارع حيث كان أحد عمال المزرعة يقوم بالعبث بعرضه بموافقته ورضاه وهو ما اعترف به المُبلغ فيما بعد، "بما يدل على أنه ليس كل ما يتم الإبلاغ عنه صحيح ولا كل ما يُقال صدقا، ولكنها التحقيقات الجادة والمتأنية التي تكشف الزيف من الصحيح".
وأضاف أن النيابة لم تتوانَ "يوماً عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة حيال ما تتلقاه من بلاغات أو ما يتصل بعلمها من وقائع تشكل جريمة أو شبهة جريمة، وتتسم كافة تحقيقاتها وإجراءاتها بالجدية والحيدة الكاملة- على خلاف ما زعمه وادعاه المنسوب إليه الخبر-، وذلك من منطلق دورها كأمينة على الدعوى الجنائية، لا تبتغي سوى إعلاء كلمة الحق وإرساء العدالة بين الجميع دون تمييز بينهم".
