كتبت نور القاسمي:
كشف رصد إحصائي أجرته «الوطن» حول الجمعيات الأهلية الفاعلة تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية؛ أن 243 جمعية أهلية من أصل 580 دون مجلس أمناء أو رئيس تنفيذي يرأسها، و213 دون موقع فعلي أو مقر، إذ تتمركز بعضها في «كابينة متحركة» وغرف بمقرات جمعيات أخرى.فيما قالت وزارة التنمية الاجتماعية إنها تعاقدت مع مكتب محاماة لتصحيح أوضاع الجمعيات غير الفاعلة، مشيرة إلى أنها عينت العام الماضي 10 مجالس إدارة ومديرين مؤقتين للمنظمات المتعثرة، وفعّلت 14 منظمة أهلية بعد انتهاء مدة المجلس المؤقت.
وقال أعضاء بجمعيات أهلية فاعلة إن «بعض الجمعيات لا يخضع للقوانين التي تنص عليها الوزارة، بينها وجود موقع ثابت، وتشكيل مجلس أمناء وتعيين رئيس تنفيذي، ما يدل على عدم الجدية والتخبط»، داعين إلى «وضع آلية منظمة تتحكم في خطة عمل الجمعيات غير الفاعلة، وحلها من قبل وزارة التنمية بعد مرور سنتين من عدم تسليم تقريرها السنوي».
وحول مشروع قانون الجمعيات الأهلية الموجود لدى النواب، قال النائب عباس الماضي إن «القانون أدرج على جدول أعمال الجلسات، إلا أن الملاحظات عليه كثيرة»، مشيراً إلى «مخاطبة 115 جهة، أبدت 26 منها ملاحظاتها على المشروع حتى الآن»، فيما تحدث مصدر مطلع لـ«الوطن» عن أن القانون الجديد يتضمن مواد خاصة بالمجموعات الصغيرة التي تنشأ لعمل محدد، وتنتهي بفترة محددة، معتبراً أن القانون المعمول به حالياً يوجد به فراغ تشريعي، حيث يجعل جميع الجمعيات «أبدية».