تطلق وزارة الدولة لشؤون المتابعة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية غداً بفندق الريجينسي ورشة العمل «تعزيز الحوكمة في الوزارات والمؤسسات الحكومية»، ويحاضر فيها المستشار الدولي في الحوكمة وتطوير الإدارة خبير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الحكم الديمقراطي د.زهير الكايد، بمشاركة عدد من القياديين بالوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة.
وتتضمن الورشة ثلاث جلسات عمل، الأولى تقدم شرحاً للمفاهيم والتعريفات ومكونات وإيجابيات الحوكمة، والثانية تتناول مميزات الحوكمة وأنواعها وخصائصها الأساسية ومتطلبات الحوكمة لتحقيق نتائج النمو والجودة والتميز، فيما تستعرض الجلسة الثالثة منهجية الحوكمة وبعض تجارب الدول في هذا المجال.
وتأتي ورشة العمل في إطار سعي الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء إلى نشر وترسيخ ثقافة الحوكمة وتعزيزها داخل الجهاز الحكومي بما يسهم في زيادة فاعلية الأداء الحكومي والحفاظ على المال العام، وجعل المؤسسات الحكومية جسمًا إدارياً واحدًا متكاملاً فاعلاً ومنتجاً قادراً على أن يترجم الأهداف والسياسات التي يتضمنها برنامج عمل الحكومة إلى واقع.
وتأتي ضمن خطة حكومية لتدريب المؤسسات الحكومية على تطبيق الحوكمة من خلال التعاون مع أفضل المعاهد الإقليمية والدولية في مجال الإدارة العامة، وذلك من أجل تكوين نواة من الخبراء في مجال الحوكمة من بين القياديين البحرينيين في المؤسسات الحكومية الذين يمكن إحلالهم بديلاً عن الخبرات الأجنبية، والاستفادة منهم في تدعيم مكانة البحرين كمركز متميز في منطقة الخليج على صعيد الحوكمة ومن ثم يمكن الاستعانة بهم في بقية دول المنطقة.
وتحظى قضية الحوكمة باهتمام كبير من الحكومة، حيث تبنت خلال الفترة الماضية برنامج عمل طموح لتعزيز الحوكمة في المؤسسات الحكومية يركز على تطبيق ونشر ثقافة الحوكمة على المستويين الحكومي والمؤسسي، وذلك من مراجعة وتعديل القوانين والتشريعات التي تسهم وتدعم الحوكمة، والعمل على نشر ثقافة الحوكمة في الوزارات والمؤسسات الحكومية، وتفعيل دور الإدارات المسؤولة بالمؤسسات الحكومية لتطبيق ونشر هذه الثقافة بما يلبي المستهدف منها. وتم تشكيل لجنة تنفيذية لبرنامج العمل لتعزيز الحوكمة في المؤسسات الحكومية أنيطت بها مهام تنفيذ برنامج العمل المقترح لتعزيز الحوكمة في المؤسسات الحكومية والمتمثل في المهام التالية: إصدار كتيب للحوكمة للمؤسسات الحكومية وتعميمه على جميع الجهات ذات العلاقة، مراجعة ودراسة تعديل القوانين والتشريعات التي تساهم وتدعم الحوكمة، العمل على نشر ثقافة الحوكمة في المؤسسات الحكومية وتفعيل دور الإدارات بتلك الجهات للتطبيق ونشر هذه الثقافة، العمل على نشر ثقافة الحوكمة من خلال حملة إعلامية مستمرة تتضمن الصحف والتليفزيون ووسائل الاتصال المختلفة.
وكان التطور الأبرز في اهتمام الحكومة بالحوكمة هو اعتماد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر لدليل «حَوْكَمة المؤسسات الحكومية» كمرحلة متقدمة في العمل الحكومى ليواكب التطورات العالمية، إذ إنه بمثابة مرجع للتأكيد على أهمية الالتزام بمبادئ وقواعد الحوكمة في المؤسسات الحُكومية، وتم إعداده بناء على القواعد والأنظمة الرقابية المعمول بها في مملكة البحرين، وأفضل الممارسات المطبقة عالمياً، فضلا عن صدور قرار عن مجلس الوزراء في سبتمبر 2011 ألزم الهيئات والشركات الحكومية وتلك التي تساهم فيها الحكومة بما يزيد على (30%) من رأس المال بتطبيق أنظمة وإجراءات الحوكمة.
وينبع اهتمام الحكومة بقضية الحوكمة انطلاقاً من أهميتها في تعزيز الثقة والعملية الإشرافية والرقابية والمساءلة وتحسين الأداء المؤسسي والحفاظ على سلامة الاقتصاد الوطني بما يُحسن مناخ الاستثمار، ورفع معدلات النمو، بالإضافة لدورها الأساسي في صناعة القرار ونشر الثقافة العامة والوعي بالمسؤولية والمساءلة من خلال تطوير الأنظمة والتحليل للمعلومات والمساهمة في تحقيق رسالة وأهداف المؤسسة.