تخفيض مصروفات شراء الأجهزة %75 ووفر
18 مليوناً بـ«المراسلات» حال إنجازه
قال مدير عام تقنية المعلومات بالجهاز المركزي للمعلومات الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة إن تطبيق مشروع الخدمات الحكومية المشتركة وفر 10 ملايين دينار على ميزانية الدولة خلال عام 2013، مشيراً إلى أن المشروع يخفض المصروفات المتعلقة بشراء الأجهزة بواقع %75.
ونقلت وكالة أنباء البحرين «بنا» عن سلمان بن محمد قوله إن «مراحل المشروع تنفذ تدريجياً وتنقسم إلى 3، وتشمل التنظيم الافتراضي، والتنظيم الشبكي، والتنظيم المشترك»، متوقعاً وفراً كبيراً في ميزانية الدولة حال استكمال تنفيذ المشروع، إلى جانب تعزيز فاعلية قطاع تقنية المعلومات الحكومي.
وأضاف مدير عام تقنية المعلومات بـ«المركزي للمعلومات» أن «نظام الخدمات الإسكانية لوزارة الإسكان حقق وفراً بما يزيد عن 3 ملايين دينار وقلص من انتظار نتيجة طلب خدمة وحدة سكنية جديدة إلى دقيقتين، فيما من المتوقع أن يحقق نظام المراسلات الحكومية وفراً بعد الانتهاء منه بحوالي 18 مليــــــون دينار على 60 جهة حكومية، إضافة لأرشفة للمراسلات الحكومية ودعم سياسة البيئة الخضراء بتقليل الاعتماد على الورق».
وأشار إلى أن «نظام خدمات الإدارة العامة للمرور أسهم في تحقيق وفر للإدارة يفوق 3 ملايين دينار»، مشيراً إلى أن «هذا النظام أحدث تغييراً جذرياً في إدارة امتحانات القيادة وسهل من إجراءات إصدار رخص القيادة وتسجيل السيارات، ومكن من استحداث نظام أرشفة يعنى بملفات بيع السيارات».
وأوضح أن «نظام الخدمات الحكومية المشتركة يعني الدمج بين الأنظمة الإلكترونية الحكومية المتشابهة من خلال إعادة هندسة العمليات وتنظيم الخدمات المشتركة بما يضمن تقليص الكلفة المالية والوقت والجهد».
وفي ما يلي نص الحوار:
هل ممكن أن تحدثنا عن مفهوم الخدمات الحكومية المشتركة؟
- نقصد بمفهوم نظام الخدمات الحكومية المشتركة هو عملية إعادة هندسة العمليات وتنظيم الخدمات المشتركة بما يضمن تقليص الكلفة المالية والوقت والجهد والإسهام بتسهيل مهام المؤسسات الحكومية وتعزيز قدرتها على تقديم خدماتها في ظل توفير بيئة معلوماتية آمنة من خلال توفير كوادر وقوى وطنية كفوءة عالية الأداء لها المقدرة على إدارة الأنظمة و الأجهزة والاستفادة من توحيد البنية التحتية لتقنية المعلومات المتطورة لتحقيق ذلك.

- من أين كانت الانطلاقة وكيف بدأ التفكير بالمشروع؟
- جاءت فكرة المشروع الإستراتيجي المهم (نظام الخدمات الحكومية المشتركة ) انطلاقاً من الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 الرامية لخلق حكومة فعالة ذات كفاءة عالية في مجال تقنية المعلومات، وتنفيذا لتوصيات اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة، وعملاً بتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، بضرورة تفعيل نظام الخدمات المشتركة من خلال قياس أداء المؤسسات الحكومية وإعادة هندسة الخدمات من خلال توحيد وكمرحلة أولى بعض الخدمات التي تقوم المؤسسات الحكومية بتوفيرها.
ومن خلال الاستنارة بالرؤية الاقتصادية الواعدة 2030 وتماشياً معها، أوصت شركة McKinsey بإنشاء نظام الخدمات الحكومية المشتركة نظراً لما يمثله من فرصة سانحة من شانها أن تنهض بقطاع تقنية المعلومات الحكومية وتحسن من قدرته على أداء مهامه وتقديم خدماته بفعالية.

- لكل مشروع مهم وضخم بهذا الحجم آليات فما هي؟
تم في البدء بتوقيع مذكرة تفاهم مع الجهة الاستشارية لشركة CISCO وذلك لإجراء دراسة تقييم فاعلية إنشاء نظام الخدمات الحكومية المشتركة، وكان من نتائج الدراسة والتي تعتبر خارطة طريق التوصية التي خرجت بها الشركة والتي أكدت على ضرورة إنشاء وتفعيل الخدمات المشتركة لتقنية المعلومات لزيادة الكفاءة والجودة وتخفيف التكاليف.
وبناء على توجيهات سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة وعلى ضوء ما جاء في القانون صدرت توجيهات من سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة بتكليف الجهاز المركزي للمعلومات بالقيام بإعداد دراسة متكاملة وشاملة للخدمات المشتركة في مجال تقنية المعلومات بالقطاع الحكومي وشبه الحكومي، والوقوف على إمكانية وقدرة الحكومة ممثلة في الجهاز على تنفيذه من خلال ربط جميع الجهات الحكومية بإدارة تقنية المعلومات بالجهاز، وإيكاله مهمة شراء الأجهزة والخوادم وكيفية الاستخدام الأمثل لها، إلى جانب عمله على القيام برفع مستوى الكادر الوظيفي في ذات المجال بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.
وسارع الجهاز المركزي للمعلومات بدراسة إعادة هيكلة قطاع تقنية المعلومات في المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية بما تقتضيه الضرورة من معرفة الوضع القائم لهياكل القطاع في مؤسسات الدولة، ومن ثم قام الجهاز بإجراء دراسات مستفيضة وشاملة هدفت إلى تحقيق الاستفادة القصوى من تقنية المعلومات المتاحة.

- كيف هو سير العمل الآن؟
تتمحور في ثلاث مراحل ويتم تنفيذها حالياً بشكل تدريجي ونوجزها كالتالي، المرحلة الأولى مرحلة التنظيم الافتراضي والمتمثل في انتقال إدارات و أقسام تقنية المعلومات من كل وزارة وفقاً للهيكل الجديد بدون الانتقال الفعلي ، ومن ثم تأتي مرحلة التنظيم الشبكي والمقصود بها إنشاء فريق موحد مشترك يدعم احتياجات الوزارات في مجال تقنية المعلومات ، وأخيراً وليس آخراً مرحلة التنظيم المشترك وتعتبر هذه المرحلة الأخيرة ضمن نطاق المشروع حيث سيتم من خلالها توزيع المهام المركزية و مهام تقنية المعلومات في الوزارة.

- ماذا يمكن أن يحقق المشروع وما هي أهدافه، وماذا تحقق فعلياً على أرض الواقع؟
يحقق هذا النظام أهدافاً جمة لعل من أهمها الارتقاء بمستوى المهارات والكفاءة للفنيين والمتخصصين في مجال تقنية المعلومات مجال بالدولة، من خلال تحسين جودة خدمات تقنية المعلومات وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة، ناهيك عن ما يسهم به هذا المشروع من خفض المصروفات الباهظة التي تتكبدها تلك المؤسسات لاسيما في مجال شراء الأجهزة الذي سيتقلص بواقع %75 وتحديداً ربع ما يتم شراؤه حالياً.
وتمكن الجهاز المركزي للمعلومات من إعداد وتنفيذ أنظمة وبرامج الخدمات لعدد من مؤسسات الدولة الأمر الذي حقق وفراً في ميزانية الدولة بواقع 10.2 مليون دينار خلال العام 2013 فقط، ولك أن تتخيل مقدار الوفر المتوقع في ميزانية الدولة إذا ما تم استكمال تنفيذ هذا المشروع، إلى جانب تعزيز فاعلية قطاع تقنية المعلومات الحكومي.
ولو أردنا أن نتحدث بلغة الأرقام يمكننا الذكر وعلى سبيل المثال لا الحصر تحقيق الجهاز المركزي للمعلومات وفراً مالياً في ميزانية عدد مؤسسات الدولة من خلال إعداد أنظمتها الإلكترونية وعزز من آلية ربطها مع عدة جهات ما أسهم في سرعة تقديم خدماته، ووجب أن نشير إلى أنه قد تم تنفيذ هذه الأنظمة بأقل كلفة وبالاعتماد على كوادر بحرينية محلية متخصصة في تقنية المعلومات.
ونذكر من هذه الأنظمة نظام الخدمات الإسكانية لوزارة الإسكان حقق وفراً في ميزانية الوزارة بما يزيد عن 3 ملايين دينار وقلص من فترة تقديمه لطلب خدمة وحدة سكنية جديدة وانتظاره للحصول على الموافقة على طلبه بعد التحقق من استحقاقه بياناته إلى دقيقتين وحصوله على موافقة فورية لقبول طلبه الجديد، إضافة إلى ذلك تم إلغاء الحاجة إلى مشاريع تحديث البيانات الدورية التي كانت تنفذها الوزارة و تستغرق أكثر من 3 شهور والآن تتم العملية بشكل آني، ومن ضمن تلك الأنظمة نظام المراسلات الحكومية وهو نظام موحد لمتابعة جميع المراسلات الحكومية ومن المتوقع أن يوفر بعد الانتهاء منه قرابة 18 مليــــــون دينار على 60 جهة حكومية كما يحقق أرشفة للمراسلات الحكومية ويسهم في دعم سياسة البيئة الخضراء بتقليل الاعتماد على الورق إذ إن المرسلات تتم بشكل إلكتروني، نذكر أيضاً من هذه الأنظمة نظام خدمات الإدارة العامة للمرور والذي تفضل وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة بتدشينه مؤخراً والذي نفذه الجهاز المركزي للمعلومات بالتعاون مع الإخوة في الإدارة العامة للمرور وقامت هيئة الحكومة الإلكترونية بتوفيره ضمن البوابة الإلكترونية لمملكة البحرين هذا النظام أسهم في تحقيق وفر للإدارة يفوق 3 ملايين دينار، وما يميز هذا النظام إحداثه لتغيير جذري في إدارة امتحانات القيادة وسهل من إجراءات إصدار رخص القيادة وتسجيل السيارات كما مكن من استحداث نظام أرشفة يعنى بملفات بيع السيارات.

- لماذا تم اختيار الجهاز المركزي لتنفيذ هذا المشروع رغم أن هناك جهات أخرى يمكنها تنفيذه؟
-حقيقة تقال إن اختيار الجهاز المركزي للمعلومات لتنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي يدل على ما يتمتع به الجهاز من خبرة طويلة في مجال تقنية المعلومات تعود إلى عشرات السنين وما يمتلكه من كفاءات وطنية مؤهلة و مدربة تدريباً عالياً على التعامل مع أنظمة المعلومات وتنفيذ المشاريع، كما إن اضطلاع الجهاز المركزي للمعلومات بتنفيذ هذا المشروع وبكوادر وطنية يوفر بيئة معلوماتية آمنة تحفظ بيانات المواطنين ومعلوماتهم، وتضمن توفير الخدمة على مدار الساعة.
وحرص الجهاز المركزي للمعلومات على التواصل مع مختلف المؤسسات الحكومية واستمرار دعمه ومساندته لها في سبيل الرقي بما تقدمه تلك المؤسسات من خدمات، ويعمل الجهاز على تنفيذ المشروع الاستراتيجي (الخدمات الحكومية المشتركة) الذي يعني إعادة هندسة العمليات وتنظيم الخدمات المشتركة في الجهات الحكومية بالمملكة بما لا يخالف الاختصاصات المنصوص عليها قانوناً لكل جهة.

- ما المبررات التي دعت للإسراع في تنفيذ هذا المشروع؟
إن أهمية هذا المشروع الاستراتيجي تكمن في قدرته على التغلب على المعضلات والمشكلات التي كانت تواجهها المؤسسات الحكومية في تقديم خدماتها للمواطنين وتنفيذ مشاريعها واستراتيجيتها، ومن تلك المعضلات ما يتعلق بالبنية التحتية كعدم تكامل الأنظمة الحالية والمتمثل في صعوبة انتقال المعلومات والبيانات بين الوزارات، تكرار البيانات و المعلومات، وتكرار شراء الأجهزة والأنظمة الأمر الذي يسبب هدراً في المال العام لوجود أجهزة وأنظمة متشابهة في مؤسسات مختلفة كوجود العديد من الأنظمة المالية والإدارية (ERP) غير مرتبطة وكشراء 131 ترخيصاً تشغيلياً لخوادم البريد الإلكتروني في الوزارات. فضلاً عن ارتفاع كلفة الدعم والصيانة وذلك بالاعتماد على شركات خاصة للقيام بإعداد الأنظمة وصيانتها، ومنها ما يتصل بالقيمة المضافة وفعالية الأجهزة التي لا يتعدى استخدامها نسبة %10 من طاقتها الفعلية. ومنها ما يتعلق بكفاءة الكوادر البشرية العاملة في القطاع ونوعية تخصصاتها.

الآن وأنتم تطبقون هذا المشروع ما هي تطلعات وآمالكم لهذا المشروع وهل تتوقعون تحقيق نتائج جديدة وملموسة في العام الحالي؟
إننا في الجهاز المركزي للمعلومات نسعى جاهدين وعملاً بتوجيهات الحكومة إلى دعم صناعة المعرفة من خلال إنشاء سجل معرفي يسهم في تأسيس قاعدة اقتصاد المعرفة بالتوازي مع ذلك نسعى لدعم وتطوير ركائز قطاع تكنولوجيا المعلومات الحكومي ما يسهم في تقديم خدمات ذات جودة عالية، ويتعزز سعينا في تحقيق ذلك عبر توحيد الاستراتيجيات المتصلة بأنظمة تقنية المعلومات فيما بين مؤسسات الدولة ليتسنى للجهاز دعمها ومساندتها في إطار مشروع نظام الخدمات الحكومية المشتركة مما يمكنها من تنفيذ استراتيجياتها بأقل كلفة مالية ممكنه وبكوادر وطنية هي محل ثقة وموضع للمسؤولية، إن كان ما تحقق من نتائج ملموسة عززتها لغة الأرقام خلال العام 2013 فإننا نستبشر خيراً في العام 2014 ونأمل انضمام بقية الوزارات للانخراط بهذا المشروع وتحقيق مزيد من النتائج.