ندد رئيس لجنة مناصرة فلسطين بمجلس النواب والأمين العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي د.علي أحمد بالاعتداءات الصهيونية على المسجد الأقصى المبارك والمحاولات الإجرامية المستمرة من قبل الكيان الصهيوني لتقسيمه، كاشفاً عن التحرك مع أعضاء لجنة مناصرة فلسطين لإصدار بيان بإسم مجلس النواب لاستنكار ما يحدث من اعتداءات صهيونية.
وأضاف د.علي أحمد، في تصريح له أمس، أن ما يتعرض له المسجد الأقصى منذ بداية العام الحالي هو الأخطر في تاريخه حيث ناقش الكنيست مقترحاً يقضي بـ(نقل السيادة الإدارية على المسجد الأقصى إلى الكيان الصهيوني)، وإلغاء الحصرية الأردنية الإدارية عليه»، الأمر الذي جرأ جماعات الهيكل المزعوم على اقتحامه وتنفيذ برامجها التوراتية داخله.
وأشار إلى أنه خلال الأيام الماضية هاجم الصهاينة في حماية قوات الاحتلال المسجد الأقصى في ظل صمت رسمي عربي وعالمي مريب.
وطالب الأنظمة العربية والإسلامية والبرلمانات العربية بضرورة التحرك العاجل للضغط على مجلس الأمن والأمم المتحدة لوقف هذه الممارسات الإجرامية والانتهاكات غير المسبوقة بحق أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.
وطالب منظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية إلى التحرك السريع لوقف هذه الانتهاكات بحق الأقصى المبارك، مناشداً الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وجميع دول العالم والمنظمات الدولية أنْ تقوم بواجبها في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة والوقوف في وجه هذا الكيان الصهيوني الغاصب.
وحذر من خطورة الاعتداء على هوية المسجد الأقصى المبارك بهذه الطريقة الإجرامية في محاولة لفرض السيادة الصهيونية الإدارية على المسجد الأقصى وهي إن وقعت تمثل كارثة بكل معاني الكلمة.
وقال د.علي أحمد إن الكيان الصهيوني استغل انشغال البلدان العربية والإسلامية بالأزمات التي تمر بها بلادهم وتحاول فرض أمر واقع حول تبعية وهوية الأقصى المبارك وهو ما لا يمكن أن يقبله أي عربي أو مسلم، مؤكداً أن قضية القدس وفلسطين هي قضية العرب والمسلمين الأولى ولايمكن أن ينشغلوا عنها بأي أمر آخر.