كثيرا ما يردد الشارع العربي مصطلح « لعبة الانتخابات» ، هذا المصطلح الذي لا يقصد به عدم جدية الانتخابات في بلد ما، وإنما يحمل قناعة الشارع السياسي أن الانتخابات أي كانت نيابية أو بلدية هي لعبة لها أصول وأطراف متعددة كل منها يشارك في نتائجها، وفي فوز طرف دون آخر.
والجمعيات السياسية أحد الأطراف المشاركة في لعبة الانتخابات، وقد أكد خبراء السياسة أن الجمعيات السياسية تعد تنظيماً يضم مجموعة من الأفراد لها تصور فكري مشترك، وتعمل على تعبئة الرأي العام لصالحها من أجل الوصول إلى السلطة التشريعية، كما تعد إحدى مرتكزات البناء الديمقراطي للدولة.
وللجمعيات السياسية أدوار مختلفة في العملية الانتخابية وفقاً لتوجهات كل منها، ويتوقع أغلبية الناخبين أن الجمعية السياسية تسعى لاختيار مرشحيها ضمن معايير تهدف إلى العمل بجانب الدولة لتعزيز الديمقراطية في البلاد، ولتحقيق التنمية الاقتصادية، وأعلى مستوى من الاستقرار الأمني، والنهوض بالمملكة على كافة الأصعدة.
إذا، أغلبية الناخبين يتوقعون أن تشارك الجمعيات السياسية في لعبة الانتخابات لصالح المملكة، أي لصالح الوطن، ومن هنا يتوجب على الجمعيات السياسية في مملكة البحرين أن تلتزم بقانون الجمعيات السياسية رقم 26 لسنة 2005 والذي أصدره عاهل البلاد المفدى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والذي أكد في المادة رقم ( 6) على تقيّد الجمعية في ممارسة نشاطها بأحكام ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين واحترام سيادة القانون، وبالمحافظة على استقلال وأمن المملكة، وصون الوحدة الوطنية، ومن هنا، يهدف القانون إلى تعزيز مسيرة الديمقراطية في البلاد مع الحفاظ على صون الوحدة الوطنية، وهذا ينطبق على الدور الذي لابد أن تقوم به الجمعيات السياسية سواء كان ذلك خلال مرحلة الانتخابات النيابية والبلدية أو في المراحل الأخرى.
وتعتبر الجمعيات السياسية والمرشحون شركاء رئيسيين في العملية الانتخابية، وذلك من خلال قيام الجمعيات بالحملات الانتخابية لمرشحيها ومحاولة إقناع الناخبين بالتصويت لهم، وعلى الصعيد الآخر فهما أيضاً فاعلون انتخابيون يمكن لهما كذلك تشويه العملية الانتخابية، من خلال ممارسات سلبية كشراء الأصوات، أو التمويل غير المشروع، أو من خلال الضغط على الناخبين وتهديدهم من قبل أنصار الجمعيات، أو من خلال التمييز الممنهج ضد فئات اجتماعية محددة.
جميعها أمثلة تؤكد قدرة الجمعيات السياسية على تهديد سير النظام الديمقراطي بدلاً من تعزيزه. لذلك يتم تطوير واعتماد القوانين والضوابط المتعلقة بالحملات الانتخابية، والتمويل، وطرق عمل الجمعيات السياسية وذلك بهدف الحد من تلك القدرة على التأثير بشكل سلبي لتلك الجمعيات، في الوقت الذي يعطى لهم متسع كافٍ من الحرية للتنافس في الانتخابات.
كما إن للجمعيات السياسية دوراً في توعية الناخبين وذلك من خلال تثقيفهم بالنظام السياسي والانتخابي، وتحريك وتفعيل المواطنين للمشاركة في القرارات السياسية وتحويل آرائهم إلى خيارات سياسية واقعية، وبقبول نتائج الانتخابات سواء كانت الفوز أو الخسارة، وإيجاد قنوات لنقل الرأي العام من المواطنين إلى الحكومة.
لذا، تعد الجمعيات السياسية حلقة وصل بين الناخبين والمرشحين، وبين الحكومة والمواطنين، وهي إحدى القنوات الهامة التي يمكن أن تساهم في بناء أقوى مرتكزات البناء الديمقراطي في المملكة، وحتى يحدث ذلك لابد أن يلعب جميع الأطراف.... الجمعيات والمرشحون والناخبون لصالح الوطن.