{{ article.article_title }}

دعا صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر إلى تضافر الجهود التي تفعل التعاون الخليجي المشترك في المجالات المختلفة بما يدفع مسيرة العمل الاقتصادي فيه نظراً لما يشكله الاقتصاد من أهمية في بناء الاتحاد الخليجي المنشود ، وقال سموه"لا نمو اقتصادي دون أمن، ولا مستقبل دون اتحاد خليجي يجعل هذا الكيان قوة اقتصادية وسياسية قادرة على التعامل مع التحديات والتطورات العالمية.


جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لمجلس اتحاد غرف مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وذلك بمناسبة انعقاد الاجتماع الـ42 لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، واللقاء المشترك الـ28 بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ورؤساء وأعضاء غرف دول المجلس في مملكة البحرين.

وخلال اللقاء شدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ضرورة أن يعمل اتحاد الغرف الخليجية على زيادة وتيرة التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون وان يُسخروا أجواء الانفتاح والأمن والاستقرار الذي تنعم به دول المجلس لدعم هذا التوجه، وقال سموه"حققنا الكثير من الانجازات على صعيد دول مجلس التعاون وبالاتحاد حتماً ستتنامى الانجازات وستُثرى الخبرات مما يصب في بوتقة التنمية الاقتصادية الخليجية.

وشدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على أن الاقتصاد هو عصب الحياة والعنصر الأهم في تحقيق تطور ونماء الشعوب داعيا سموه إلى تطويع الأجواء الاقتصادية الخليجية المحفزة لجعل الاقتصاد الخليجي دائما في طليعة ركب النهوض والتطور في المنطقة بأسرها.

وقال سموه"هناك من يسعى لجر دول مجلس التعاون الى أوضاع لاتسر أحد ، ولكنه نسي أو تناسى بأن التجانس ومقومات الوحدة التي تجمع دول المجلس تجعله عصيا على تمرير هذه الأجندات ".

وأضاف سموه " إن قادة وحكومات دول المجلس تقف إلى جانب القطاع التجاري الخليجي، فالحكومة والقطاع الخاص شركاء في التنمية، ويجب أن تكون كلمتنا واحدة وتوجهنا واحد، لحماية الكيان الخليجي والذود عنه تجاه كل النوايا التي تستهدف زعزعة أمنه واستقراره".

وأكد سموه أن القطاع الخاص هو شريك فاعل في ما حققته دول مجلس التعاون من نهضة وتطور، من خلال ما يقوم به من دور هام في بلوغ تطلعات شعوب الخليج في حياة كريمة ومستقبل أكثر ازدهارًا.

وقال سموه "لدينا أولويات يجب ألا ننشغل عنها، ومن يريد الإساءة إلى أمننا واستقرارنا يجب أن نقف في وجهه، وأكد سموه أن التحديات الإقليمية والعالمية التي واجهتها عملية التنمية في دول مجلس التعاون جعلتها أكثر قدرة ورسوخا، وعززت من موقعها كمقصد تجاري واستثماري ارتكازا على ما تتمتع به من قدرات وإمكانيات بشرية وبنية تحتية متطورة.