كشفت وزارة التنمية الاجتماعية عن التعاقد مع مكتب محاماة لتصحيح أوضاع الجمعيات غير الفاعلة، مشيرة إلى أنها عينت العام الماضي 10 مجالس إدارة ومديرين مؤقتين للمنظمات المتعثرة، وفعلت 14 منظمة أهلية بعد انتهاء المجلس المؤقت وعقد اجتماع الجمعية العمومية.
وقالت الوزارة، رداً على أسئلة لـ«الوطن» حيال الوضع القانوني للجمعيات عير الفاعلة، إن «إدارة دعم المنظمات الأهلية في الوزارة تلتزم بالرقابة والإشراف على جميع المنظمات الأهلية وتتأكد من التزامها بتحقيق أهدافها، من خلال الزيارات الدورية، والاطلاع ودراسة تقاريرها الأدبية السنوية».
وأضافت «التنمية» أن «الوزارة بدأت في تنفيذ سياسة شاملة تضمن تقديم الدعم الفني والمادي والمالي لهذه المنظمات في مختلف المجالات، وأسست المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية الذي يعد كياناً مؤسسياً رسمياً يتبع إدارة المنظمات الأهلية ويسعى إلى احتضان المنظمات الأهلية المشهرة رسمياً في البحرين». واعتبرت أن «مركز دعم المنظمات الأهلية منذ إنشائه عام 2006 هو اللبنة الأولى في سبيل تحويل توجيهات وزيرة التنمية إلى سياسة دائمة تقوم عليها أعمال وتصرفات الوزارة ممثلة في إدارة المنظمات الأهلية، باعتبارها الإدارة المشرفة والمتعاونة مع الجمعيات الأهلية، إذ أصبح هذا المركز هو الحاضنة الأساس لإثراء وتفعيل أنشطة الجمعيات من خلال وضع استراتيجية واضحة ومجدولة وفقاً لرؤية مدروسة من قبل المختصين بالوزارة».
ولخصت وزارة التنمية برامج الدعم المقدمة للمنظمات الأهلية في «الدعم الفني للمنظمات الأهلية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتقييم الأداء المؤسسي للمنظمات الأهلية ومساعدتها في رسم خطط مستقبلية لعملها، وبرامج تدريبية للمنظمات الأهلية بناءً على الاحتياجات الفعلية للمنظمات».
وأضافت أنه «تم تنفيذ 41 دورة وورشة تدريبية استفاد منها حوالي 560 متدرباً من العاملين في المنظمات الأهلية، فيما يعمل المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية على تقديم استشارات فنية بحسب الحاجة، إذ قدم حوالي 60 استشارة تنوعت بين تصميم مشاريع تنموية وتخطيط وتقييم برامج اجتماعية في خدمة المجتمع». ويعد المؤتمر السنوي لتبادل الخبرات، بحسب «التنمية»، من «ضمن برامج الدعم الفني التي يقدمها المركز الوطني وهو مؤتمر سنوي يناقش أحد الموضوعات أو القضايا الاستراتيجية في العمل الأهلي بمشاركة من جميع المنظمات الأهلية في البحرين والجهات المعنية بموضوع المؤتمر والخبراء المختصين».
وأشارت الوزارة إلى أنه «تم تنظيم ثلاثة مؤتمرات على مدى السنوات الثلاث السابقة، فكان الأول في العام 2010 بعنوان (نحو تطوع احترافي)، أما المؤتمر الثاني فكان في العام 2012 بعنوان (مدى استفادة المجتمع من العمل التطوعي)، أما المؤتمر الثالث فكان في العام 2013 بعنوان (تطوير العمل التعاوني).
وقالت الوزارة إنها «تقدم عدداً من برامج الدعم المالي للمنظمات الأهلية، ويقع تحت مظلتها برنامج المنح المالية السنوي المقدم من وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع مجموعة من المؤسسات الوطنية في القطاع الخاص».
وأوضحت الوزارة أن «ميزانية المنح المالية السنوية من الوزارة والقطاع الخاص تبلغ حوالي 300 ألف دينار، إذ استفاد من هذا البرنامج 141 جمعية أهلية تشمل الجمعيات النسائية والاجتماعية والشبابية والمهنية والإسلامية والخيرية وقد امتدت هذه الخدمة إلى الجمعيات الخليجية والأجنبية، إضافة إلى جائزة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة للمشروعات المستدامة التي تم إطلاقها في العام 2011 م وتم الإعلان عن الفائزين بها لأول مرة في حفل المنح المالية للعام 2013، حيث فاز بها مشروعان تنمويان بالمناصفة وهما مشروع دار الأمل لجمعية التعافي من المخدرات ومشروع ابتسامة للأطفال المصابين بالسرطان لجمعية المستقبل الشبابية».
وأشارت «التنمية» إلى أن «المركز الوطني يعمل على دعم المنظمات لتوفير قاعات لاستخدام المنظمات الأهلية لتنظيم اللقاءات والبرامج التدريبية المختلفة، وتستفيد المنظمات الأهلية من القاعات الموجودة في المركز حيث تسع إحداها لحوالي 100 شخص وتسع الثانية لحوالي 50 شخصاً. وفي العام 2013 تم تنظيم 165 برنامجاً من قبل المنظمات الأهلية في هذه القاعات».
وحول الدعم اللوجستي للمنظمات الأهلية، قالت إنه «يتمثل في توفير مقرات وأراضٍ وعقارات أو توقيع عقود الانتفاع بالعقارات بأجور رمزية، وقد استفاد من هذا النوع من الدعم حوالي 100 جمعية أهلية».
وعن برامج الشراكة المجتمعية مع المنظمات الأهلية، قالت الوزارة إنها «من أبرز برامج الدعم التي تقدم وتتمثل ببناء شراكات فعلية مع عدد من المنظمات الأهلية المميزة لإدارة برامج أو مراكز ومؤسسات خدمة اجتماعية، ويكون ذلك إما بشراكة كاملة وتتضمن توقيع عقد وفترة زمنية محددة قابلة للتجديد مع الجمعية لإدارة مركز أو مشروع تنموي حيوي، وتلتزم الوزارة في هذه الشراكة بسداد تكاليف تشغيل الخدمات الفنية والإدارية والمالية لهذا المشروع إضافة إلى تقديم دعم مالي آخر للجمعية كتشجيع لها على إدارة المشروع بالشراكة، أو شراكة جزئية تكون عبارة عن دعم مالي مقطوع للمنظمات الأهلية التي تدير تحت مظلتها مشروعات أو مراكز تنموية تخدم فئات المجتمع المختلفة وبخاصة المنظمات التي تدير مشروعات لذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين».