قال أصحاب نوادٍ وفرق شبابية إن وزارة التنمية الاجتماعية رفضت طلباتهم المتكررة لتأسيس جمعيات أهلية دون أي مبرر، مشيرين إلى أن الوزارة اقترحت عليهم إعادة إحياء إحـــدى الجمعيات غير الفاعلة أصلاً عوضاً عن تأسيسهم لجمعية جديدة أخرى، أو الانضمام لجمعية فاعلة ونشطة لتتبنى نشاطهم الخاص»، الأمر الذي رفضوه بشدة واعتبروه: «إلغاءً لكيانهم الخاص والمستقل ورقابة على الطاقات الشبابية».
وأكد رئيس النادي العربي للخطابة عبدالله عيد أنه حاول مرات عدة خلال عامين تسجيل ناديه كجمعية تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية، «خصوصاً أن النادي فاعل ونشط ويضم عددا كبيرا من الأعضاء ويخدم المجتمع عن طريق تقديم ورش عمل ومحاضرات في التنمية البشرية منذ لحظة انطلاقه منذ عامين ونصف».
وأضاف أن «وزارة التنمية كانت تقابل طلباته بالرفض دائماً، دون أي مبررات، وتقترح إعادة إحياء أحد الجمعيات غير الفاعلة في المجتمع، عوضاً عن طلب جمعية جديدة»، مشيراً إلى أن «طلب التنمية كان دائماً يرفض إذ أن لنا كياناً خاصاً».
وأشار إلى أن «كثرة الجمعيات غير الفاعلة في المجتمع البحريني كانت السبب الرئيس لرفض وتحفظ وزارة التنمية إشهار أي جمعية أخرى أو زيادة أعدادها، خصوصاً أن أعداد الجمعيات اليوم تفوق حاجة المجتمع البحريني كرقم، إلا أننا لا نرى جهودها فعلياً على أرض الواقع».
وقال إن «وزارة التنمية تمد هذه الجمعيات الأهلية بالدعم المادي والمعنوي فقط دون أن تقوم بدورها الرقابي والإشرافي عليها»، مشيراً إلى أن «كثرة الجمعيات الأهلية في المجتمع البحريني ليس مدعاة للفخر، بل هي تؤثر سلباً في يومنا الحالي، بسبب أعدادها الكبيرة وهي غير فاعلة الأمر الذي لا يتيح فرصة للشباب الطموح والمثابر العمل ضمن منظمة أهلية ترعاها وزارات الدولة الحكومية».
وأضاف أن «الجمعيات أصبح مجالاً للتنافس بين الشباب الطموح والمثابر، وكثرة رفض طاقات الشباب من قبل الوزارات اليوم يقلل من طاقاتهم ويحدها»، مطالبا الجهات المعنية بـ«مراقبة المشاريع الشبابية والمنظمات الأهلية بشكل أكبر وزيادة سبل الإشراف والتدقيق عليها لحجم وقع الظلم الذي يقع على شباب دون غيرهم ممن يحلمون بتأسيس منظمة أهلية بكيان مستقل».
من جهته، قال رئيس فريق فوارس عبدالرحمن القاسمي إنه حاول التواصل منذ حوالي 3 أعوام مع وزارة التنمية الاجتماعية بشأن تأسيس جمعية لفريقه الشبابي التطوعي، إلا أن الوزارة لم تتجاوب معهم، مبيناً أنه «جدد طلبه عاماً بعد عام إلى أن يئس من المحاولة وفضل الأخذ بالنصيحة والانضمام إلى جمعية فعلية لمدة وجيزة وانفصالنا عنها مجدداً».
وأشار القاسمي إلى أن «أهم الإيجابيات التي لامسها من خلال انضمام الفريق إلى جمعية فعلية حصولهم على الدعم المادي والمعنوي فضلاً عن توافر مقر دائم لتنظيم فعاليات وورشات الفريق، إلا أن السلبيات تجلت بفرض توجه الجمعية علينا رغم اختلافنا كلياً معها، إلا أنها كانت تراقبنا بشكل دقيق لتتأكد من التزامنا بقوانينها ومدى موافقة انشطتنا وبرامجنا لتوجهاتها وأهدافها وعدم مخالفة فكرها».
وأضاف أن «بانفصالهم عن الجمعية شعر الفريق بقيمته وبفكره وبكيانه الخاص، فضلاً عن شعوره بالحرية والانطلاق نحو ما يراه هو صحيح ويخدم الأمة والمجتمع لا غير»، موضحاً أنه «حتى سبل الحصول على رعاية خاصة من المؤسسات والشركات التجارية أصبح متاحاً بشكل أكبر من ذي قبل، إلا أن الفريق يبقى دون مكان يحتضنه ولا جهة يتبعها ولا ميزانية ثابتة لإدارة فريقه».
وقدر القاسمي نسبة الجمعيات الفاعلة والنشطة في المجتمع بـ 30? فقط، مؤكداً أن كثرتها ليس هو الأمر السلبي، بل تأسيسها دون هدف، ولا رؤية واضحة ولا رسالة نبيلة هي الطامة الكبرى».
وقال: «إننا لا نملك حق لوم الجمعيات الأهلية غير الفاعلة لعدم مزاولتها نشاطها وخمولها، لأن توقفها جاء بسبب قصور في الدعم المادي والمعنوي من قبل الجهات الحكومية والخاصة، رغم أن الشباب اليوم يخدم المجتمع المحلي أكثر من الشركات الخاصة، ويبدع إذا أتته المادة أفضل بكثير من المؤسسات التجارية».