{{ article.article_title }}

كشف مصدر مطلع لـ«الوطن» عن أن قانون الجمعيات الأهلية الجديد يتضمن مواد خاصة بالمجموعات الصغيرة التي تنشأ لعمل محدد، وتنتهي بفترة محددة.
وقال المصدر إن القانون المعمول به حالياً يوجد به فراغ تشريعي، حيث يجعل جميع الجمعيات «أبدية» وخالدة، بينما هناك الحاجة للترخيص لبعض المجموعات التي تقوم بعمل معين لمدة معينة، ومن ثم تنتهي وفقاً للمدة المطلوبة، وهو ما سيعالجه المشروع الجديد، مطالباً المصدر؛ البرلمان بسرعة إقرار القانون، لافتاً إلى أن تصحيح أوضاع الجمعيات تم بشكل بشكل كبير نظراً للجهود المبذولة من قبل وزارة التنمية.
وأضاف: لا يمكن لأي جميعة أن تكون دون مقر وذلك وفقاً للمادة 21 من القانون والتي تشير إلى أن الجمعية تتكون من مجموعة من الناس يجتمعون في مكان واحد ولديهم فكر موحد في أمر ما، حيث يبين القانون أن هناك مبنى داخله أعضاء، مشيراً إلى أن برنامج المنح المالية لا يتم دفعه للجمعيات قبل عرضه على المكتب القانوني.
وبين المصدر أن دليل المنظمات الأهلية المنشور على موقع الوزارة يصنف الجمعيات هل هي فاعلة أم لا، حيث يشير اللون الأصفر إلى أن الجمعية غير فاعلة.
وبين أن معايير فعالية الجمعيات وفقاً للقوانين، ومنها أن يكون مجلس إدارتها شرعياً وملتزماً بالانتخابات، وأن يتم عرض التقارير المالية والأدبية للجمعية على الوزارة وأعضاء الجمعية العمومية.
وفيما يخص قوة الانتشار للجمعية، أكد أنها تتراوح بين جمعية وأخرى، ويقع على عاتق المركز الوطني للجمعيات التقييم المؤسسي لها ولفاعليتها في المجتمع، مشيراً إلى أنه تم نشر دراسة قبل حوالي عامين عن أثر الجمعيات في المجتمع ومدى فاعليتها.