كشف النائب عباس الماضي أن «مشروع قانون الجمعيات الأهلية» تم إدراجه على جدول أعمال النواب الأسبوع الماضي، إلا أن الملاحظات التي عليه كثيرة، مشيراً إلى أنه تمت مخاطبة 115 جهة، أبدت 26 منها ملاحظاتها على المشروع حتى الآن.
وقدر الماضي عدد الموظفين الذين تحتاجهم التنمية لإدارة المنظمة الأهلية بـ50 موظفاً على الأقل، إلا أنه وفي ضوء نقص الكادر الحالي يصعب متابعة تلك المهمات، كون النسبة والتناسب غير محققة.
وأضاف أن مسؤولية الجمعيات غير الفاعلة تعود إلى وزارة التنمية الاجتماعية، مشدداً على وجوب إشعارها بأهمية تصحيح أوضاعها، وإلا يتم حلها وفقاً للقانون، كونها اليوم مجرد رقم في سجل الجمعيات وليس لها وجود، مردفاً أن أي جمعية لها نظام أساسي ومجلس إدارة وأعضاء وتكون مكتملة الأركان يجب اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وعلى التنمية مسؤولية متابعتها، سواء بإنشاء مراكز لذلك أو المراسلات فيما بين الجمعية والوزارة، وغيرها من الأمور التي تضمن صحة سير الجمعية.
وأوضح أن دور النواب في الجمعيات غير الفاعلة هو رقابي فقط على وزارة التنمية الاجتماعية كونها هي المسؤولة عن ذلك، مشيراً إلى أن عدد الجمعيات الموجود في البحرين كبير بالنسبة لبلد صغير، فضلاً عن عدد المواطنين الموجودين في المملكة.
وبين أن الدعم يجب أن يتم فقط للجمعيات الفاعلة والنشطة، وذلك بعد حل الجمعيات غير الموجودة على أرض الواقع، حيث لا يمكن المساواة في معاملة النوعين من الجمعيات في الدعم، إلا أن تطبيق القانون يجب أن يكون على الجميع سواء.
وقال الماضي إن القوانين المنظمة لعمل الجمعيات في البحرين توجد فيها عدة طرق للتعامل مع تلك الجمعيات، فالقانون يحمي الجميع، ولا يجوز تطبيقه على ناس دون آخرين.
ودعا النائب إلى إعفاء وزارة التنمية من بعض المسؤوليات المنوطة بها، كون المسؤوليات التي على عاتقها كبيرة جداً، ويجب أن يكون البعض منها يتبع جهة أخرى، فضلاً عن أن وزارة التنمية بحاجة إلى العديد من الكوادر الإضافية لتستطيع تغطية جوانب النقص الحاصلة فيها.
بدوره أكد النائب د.جمال صالح أن قانون المنظمات والجمعيات الأهلية هو ضمن أعمال لجنة الخدمات وعلى جداول اجتماعاتها العديد من الأطراف سواء من جمعيات البحرين أو مؤسسات المجتمع المدني، مبيناً أن اللجنة ستعطي القانون مزيداً من الدراسة كي لا يخرج بصورة تضر الجمعيات.
وقال صالح إن المشروع واقع بين مؤيد ومعارض له، كون البعض يرى فيه تقييداً لحركته، ويخشون من تأثيره على العاملين في المجال التطوعي، وذلك بسبب أن أكثر من يعملون في تلك القطاعات بدون مقابل، مشيراً إلى أن القانون يحتوي على تقييد كثير للجمعيات، ليس فقط للحصول على الترخيص، بل حتى على أعمالها بشكل رئيس.
وذكر صالح أن اللجنة «لا تستحسن» الكثير من الأجزاء في هذا القانون، وقد سعت لتقريب وجهات النظر المختلفة بين الجمعيات الأهلية من جهة، ووزارة التنمية الاجتماعية من جهة أخرى، إلا أن وجهات النظر لاتزال بعيدة عن بعضها البعض، إضافة إلى أن العديد من الجمعيات الأهلية التي تم إنشاؤها بعد العام 2011، ترى أن القانون يحتوي على قيود تعسفية لدرجة التدخل في إدارة الجمعية، فضلاً عن أنها قيود أكثر من كونها منظمة للجمعيات، واللجنة تبحث جاهدة على إيجاد حل وسط يرضي جميع الأطراف، إلا أنها تشهد كثيراً من التباعد وعدم التلاقي في الأفكار، لذا هي تحاول جاهدة إلى الوصول إلى رؤية يتفق عليها جميع الأطراف.
وقال صالح إن مسألة جمع الأموال في الجمعيات تحتاج لمزيد من الدراسة حولها، لضمان عدم استخدام الأموال فيما يتعلق بالإرهاب أو غيره، فضلاً عن أن تحديد طرق جمع المال غير المنضبطة وغيرها.
وبين صالح أن التوصيات التي خرج بها المجلس الوطني نتج عنها تعديلات ومراسيم بقوانين بشأن تقييد وتحديد عمليات جمع الأموال للجمعيات الأهلية، لضمان عدم استخدامها في الإرهاب أو الأعمال المنافية للقانون.
ورأى صالح أن وجهة نظر وزارة التنمية الاجتماعية في التقييد على الجمعيات الجديدة، أمر غير صحيح، ويجب أن يعطى المجال لكل الأندية والتشريعات، والسماح لها بالعمل في إطار من الحرية والانفتاح، مقابل توثيق الأعمال وتوفيق أوضاعها، والسير وفقاً للقوانين والأنظمة.
وأضاف صالح: شخصياً، أتعاطف مع أصحاب الأندية والجمعيات الذين لا يستطيعون الحصول على تراخيص، بينما تهدف أعمالهم إلى تثقيف المجتمع، لافتاً إلى أن الأساس في حركة المجتمعات أن يكون بها حرية بضوابط ودون أي تجاوزات، وذلك ليصبح الحراك المجتمعي أكثر تدريباً وتوعية معنية، وتكون المراقبة حينها ذاتية من قبل القائمين عليها، مع وجود رقابة دورية من قبل وزارة التنمية الاجتماعية.