قال أعضاء جمعيات إن التضخم الكبير في عدد الجمعيات، يوجب وضع آلية منظمة تتحكم في خطة عمل الجمعيات غير الفاعلة، كأن تأمر وزارة التنمية بحل الجمعيات -حسب صلاحياتها- غير الفاعلة بعد مرور سنتين من عدم تسليمها لتقريرها السنوي، أو عدم عقدها لورش عمل أو اجتماعات بين أعضائها.
وقال رئيس جمعية العلاقات العامة البحرينية د.فهد الشهابي إن توفير مقر ثابت للمنظمات الأهلية من أهم أسباب بيان جدية هذه المنظمة من عدمها، وتوفير مقر للمنظمة يثبت مكانها المجتمع المحلي.
وأضاف: في حال انتهاء فترة خدمة رؤساء الجمعيات، دون أن يعقدوا جمعية عمومية لانتخاب مجلس جديد؛ تبقى الجمعيات دون مجلس أمناء أو رئيس فعلي، لافتاً إلى أن حتى من يظنون أنفسهم رؤساء لا يسري توقيعهم في الجهات الرسمية أو البنوك التجارية، إضافةً إلى أنه يفقدوا صلاحيتهم في إدارة الجمعية إذا ما اكتمل مجلس الإدارة.
وأكد أن أغلب الجمعيات مفلسة أساساً ولا تملك أي حساب في البنوك، لذلك فبطلان توقيع الرئيس في البنوك لا يهمها، فتبقى الجمعية كما هي دون مجلس أمناء. وطالب الشهابي وزارة التنمية التشديد على هذه الناحية، وتكثيف مراقبتها لهذه الجهات، من خلال تعيين مدراء مؤقتين أولاً، أو تعيين مجلس إدارة مؤقت، أو أن تنظر في دمجها مع أخرى، أو أن تحلها بشكل نهائي.
وقال الشهابي إن الجمعيات الأهلية في البحرين تحصل على دعم من عدة جهات، أغلبها من وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الثقافة، شؤون الإعلام، وزارة العدل ومصرف البحرين المركزي، وفي الحديث عن المنظمات الأهلية تحت مظلة وزارة التنمية، فإن الوزارة غير مكلفة بتوفير أي مقر لهذه الجمعيات، نعم كانت في السابق توفر مقراً بمبلغ رمزي بمجمع الجمعيات في العدلية، إلا أنه بعد تغيير ملكيته بات من الصعب على الجمعيات أن تحصل على مقرات لجمعيتها بالسعر السابق نفسه.
ولفت الشهابي إلى أن وزارة التنمية من خلال نظام المنح المالية؛ تجبر الجمعيات الأهلية على عدة أمور، مثل إلزامها بتسليم تقاريرهم المالية وتقاريرهم الأدبية في موعدها المحدد، فضلاً عن عقد عدد معين من ورش العمل، الأمر الذي يحفز الجمعيات ويخلق بينهم روحاً من التنافس للحصول على دعم قد يفوق 10 آلاف دينار بحريني لتنفيذ مشروع ما تقدمه للوزارة، وتقيمه هي بنسبة 60% تاركة 40% تقييماً لفاعلية الجمعية نفسها.
وأشار الشهابي إلى أن الجمعيات لا تحصل على أي دعم مادي لا تستحقه، وهي لن تحصل على أي دعم مادي إلا إذا كان مشروعها المقدم يستحق الدعم، لافتاً الشهابي إلى وجود عدد من الجمعيات تسلب الدعم المعنوي الممنوح من قبل وزارات الدولة المعنية عن النوادي والأفرقة والتجمعات الشبابية الأخرى، ونطمح أن تشهر نفسها وتحظى بمسمى «جمعية».
وأوضح أنه مع التضخم الكبير في عدد الجمعيات اليوم، أصبح مند الضروري أن توضع آلية منظمة تتحكم في خطة عمل الجمعيات غير الفاعلة، كأن تأمر وزارة التنمية بحل الجمعيات -حسب صلاحياتها- غير الفاعلة بعد مرور سنتين من عدم تسليمها لتقريرها السنوي، أو عدم عقدها لورش عمل أو اجتماعات بين أعضائها.
وأضاف الشهابي: أنا موقن بأن هناك بعضاً من الأندية والأفرقة والتجمعات الشبابية، لو قدر لها أن ترى النور فستكون جمعيات فاعلة تفيد المجتمع.
من جهته، أكد نائب رئيس جمعية شباب رابعة الوسطى عبدالرحمن الحدي أنه لا فائدة من الجمعيات الأهلية إذا كانت دون مقر، ولا أعضاء أو مجلس أمناء أو إدارة، متسائلاً: كيف لها أن تفيد المجتمع وتؤثر عليه دون أهم ثلاثة مقومات لأي جمعية؟
وأضاف أن الجمعيات النشطة بحاجة ماسة إلى دعم وزارة التنمية لها، فضلاً عن دعم المؤسسات الخاصة والحكومية في المجتمع المادي والمعنوي، خصوصاً وأن أول عائق يواجه الجمعيات هو توفير الدعم المادي والرعاية.
وأشار الحدي إلى أن بعضاً من الجمعيات، لا تملك الميزانية الكافية لفتح مقر رغم رغبتها بذلك، فضلاً عن افتقارها للدعم المادي، لذلك نرى أن عدداً كبيراً من الجمعيات بلا مقر، أو استأجروا غرفة صغيرة أو مكتباً واحداً بهدف تقليل مبالغ الإيجار الشهري.
وطالب في حديثه وزارة التنمية الاجتماعية بتقديم مساعدات للجمعيات من خلال توفير مقرات لمن لا مقر لها، كأن تخصص بعضاً من المكاتب في وزارتها، أو تشييد مجمع خاص يحوي مكاتب للجمعيات، بهدف التسهيل والتيسير على عمل الجمعيات الأهلية، الأمر الذي لاشك يعود بالنفع على المجتمع المحلي.
ولفت الحدي إلى أن بعضاً من الجمعيات غير الفاعلة لا تستحق البقاء هكذا، لذا على وزارة التنمية أن تنتخب مجلس إدارة مؤقت لها، أو أن تصلح أوضاعها بعدة طرق، وإلا أن تحلها أفضل من بقائها هكذا كجمعية وهمية تضر المجتمع عوضاً عن نفعها له.