قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي إن اللجنة أكدت حاجة الاقتصاد إلى آلية لمراقبة الدين العام من حيث تحفيز الإيرادات النفطية وتنويع مصادر الدخل بوتيرة أسرع لتكون مستدامة، إضافة إلى التحكم في المصروفات المتكررة واعتمادية الإنفاق في النفقات الرأسمالية التي لها عائد اقتصادي ومالي وإعادة النظر في توجيه الدعم المالي للمواطنين، فيما شددت اللجنة على ضرورة أن يكون معدل النمو الاقتصادي أعلى من معدل الفائدة، فبهذه الطريقة يمكن لأي اقتصاد أن يقوم بعملية استدانة في أطر معقولة ومناسبة ونسبة مخاطرة منخفضة.
قررت اللجنة خلال اجتماعها أمس رفع تقريرها النهائي المتضمن موافقتها من حيث المبدأ على المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية لهيئة مكتب المجلس، كما قررت رفع تقريرها النهائي بشأن قانون بشأن الدين العام لهيئة مكتب المجلس، حيث تبنت اللجنة عدداً من التعديلات الجوهرية التي ترى بأن لها نتائج إيجابية من ناحية ضبط عملية الدين والاقتراض بمختلف صوره.
وأشار خالد المسقطي إلى أن المرسوم بقانون بإصدار سندات التنمية بمثابة رخصة للحكومة محدد فيه السقف المسموح للاقتراض وفي حدوده لمواجهة احتياجاتها المقررة والتي كان من ضمنها المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2011 لزيادة الرواتب الحكومية في ميزانية السنتين الماليتين 2011-2012 الصادر في 20 سبتمبر 2011، وكذلك المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2012 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012 لإعادة هيكلة شركة طيران الخليج، لافتاً إلى أن هذا المرسوم هو في الأساس يتمثل في إصدار أذونات الخزانة وسندات التنمية وأدوات تمويل أخرى لغرض مواجهة العجز المتوقع في الميزانية العامة، والنهوض بمتطلبات مشاريع الوزارات والجهات الحكومية.
وبين أن اللجنة وجدت أن صدور المرسوم بقانون لا يعني الزيادة التلقائية في حجم المبالغ المقترضة فعلياً في نفس الوقت، علماً بأن جملة أدوات الدين العام الصادرة من مصرف البحرين المركزي وقت إصدار هذا المرسوم في عام 2012 قد تجاوزت 85% من السقف المحدد بالمرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2011 بمبلغ 3,500 مليون دينار حيث وصل 3 مليارات و778 مليوناً و600 ألف دينار، والذي كان يمثل جزءاً من إجمالي المبالغ المقترضة والبالغة 4 ملايين و108 آلاف و300 دينار حسب البيانات الواردة من وزارة المالية ضمن بيانات مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين 2013-2014.
وبحثت اللجنة البيانات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 وتقرير أداء الميزانية للسنة المالية 2012، بحضور ممثلي الأمانة العامة لمجلس الشورى برئاسة الأمين العام عبدالجليل الطريف، حيث جرى بحث ما تضمنته البيانات من أبواب.