كتب - محرر الشؤون الاقتصادية:
اشتكى مواطنون ومقيمون من ارتفاع قيمة اتصالاتهم عبر شركة «بتلكو»، مؤكدين أن الفواتير التي تستحق عليهم غير دقيقة ولا تعكس حجم المكالمات التي يجرونها.
وأوضحوا لـ«الوطن» أنهم طالما حاولوا رصد اتصالاتهم وتقنينها لكنهم يفاجؤون شهرياً بحجم المبالغ المستحقة عليهم، التي تأتي بعيدة عن الواقع.
وبين أحد الزبائن الذي فضل عدم ذكر اسمه أنه كان مسافراً خارج البحرين مؤخراً وأجرى عدداً من الاتصالات عبر هاتفه النقال الذي يعمل بخط من شركة بتلكو، لكنه فوجئ عند عودته بفاتورة «فلكية» بلغت 1000 دينار تقريباً.
وأكد أنه لم يجر اتصالات بهذا المبلغ ولا حتى بنصفه أو ربعه، متسائلاً عن كلفة الدقيقة الواحدة خارج البحرين، واصفاً الشركة بأنها «محتالة».
وطالب الزبون هيئة تنظيم الاتصالات بضرورة مراجعة العروض التي تقدمها الشركة وانعكاسها على قيمة الفواتير، حيث تطرح بتلكو شيئاً وتحاسب الزبائن بشيء آخر. وأيد زبون آخر ما جاء به الأول، موضحاً أنه سافر إلى الإمارات الشهر الماضي لمدة 3 أيام، وأقفل خدمات الشبكة عن هاتفه النقال خلال الفترة مكتفياً بالاتصال بشبكة الإنترنت عن طريق «واي فاي»، لكنه فوجئ عند عودته بمطالبته بمبلغ 45 ديناراً. وتساءل: «لم أستخدم تلفوني خلال الأيام الثلاثة نهائياً، من أين جاءت الـ 45 ديناراً؟».
وتابع «عند مراجعتي لأحد مكاتب الشركة أبلغني الموظف أن الفاتورة مستحقة عليه ويجب دفعها وإلا سيتم قطع الخدمة عنه، (...) قائلاً له: يمكنك مقاضاة الشركة».
وأكد أنه لن يشتكي لأنه لن يصل إلى نتيجة (...) «الأفضل التحول إلى شركة ثانية، خصوصاً أنه بإمكاني الاحتفاظ برقمي».
والشخصان ليسا أول من يشتكي أو الأخير، حيث وردت الكثير من الشكاوى على الشركة وعلى فواتيرها التي تعكس حجم الاتصالات التي يجريها الزبائن خصوصاً الدولية منها.
وطالب كثير من المتعاملين مع شركة بتلكو هيئة تنظيم الاتصالات الوقوف على حقيقة الفواتير ومراجعة بعض النماذج للتأكد من مصداقية الشركة التي باتت «مشكوك فيها».
وتتيح خدمة نقل الأرقام المجال للزبائن التنقل بين الشركات العاملة في المملكة مع الاحتفاظ بأرقامهم، وبوقت قياسي لا يتعدى اليومين، الأمر الذي ينهي ولو جزئياً «احتكار» بعض الشركات للزبائن، خصوصاً أولئك الذين لا يستطيعون تغيير أرقامهم لاعتبارات كثيرة.