{{ article.article_title }}

جدة - توقعت شركة الخبير المالية، المتخصصة في إدارة الأصول والخدمات الاستثمارية، أن يشهد اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي نمواً بمعدل %4.4 في العام 2014. وتشير تقديرات الميزانيات للعام 2014 التي أعلنت عنها دول مجلس التعاون مؤخراً إلى تزايد التركيز على الإنفاق على قطاعات كالتعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية.
وفي تقرير للشركة عن الاقتصاد العامي للربع الأول 2014، فإن تلك التدابير تهدف إلى تحسين رأس المال البشري المحلي والبدء بتطوير أنشطة ذات قيمة مضافة عالية على المدى الطويل. وتستهدف الحكومات تحقيق مزيد من التنويع لكي يبدأ القطاع الخاص غير النفطي بأداء دور أكثر أهمية في دعم الاقتصاد. وتوقع التقرير، أن يستمر تأثر النمو الاقتصادي في منطقة الخليج إلى حد كبير بأسعار النفط وعوامل العرض في القطاع النفطي. ويمكن أن تتأثر عوامل العرض على المدى المتوسط بارتفاع حجم العرض من إيران والعراق وتراجع اعتماد الولايات المتحدة على النفط المستورد.
ومن المتوقع أن تؤدي الفوائض الكبيرة ونسب الدين المستقرة إلى مساعدة دول المجلس على مواجهة أي تراجع مؤقت في أسعار النفط، ولايزال التنويع الفعال يعتبر الحل الوحيد في المدى الطويل.
وفي ما يتعلق بالأسهم الخليجية، فلاتزال القيم السوقية الحالية للأسهم في أسواق دول مجلس التعاون دون مستويات أسواق الدول المتقدمة، وبالتالي فإنها تعتبر جذابة بالقياس إلى عوائدها من الأرباح الموزعة.
غير أن تنفيذ أنظمة وقوانين جديدة في سوق العمل في الفترة الأخيرة في بعض دول المجلس، وعلى الأخص في السعودية، قد بدأ يضر بعدة قطاعات أساسية، وسينعكس ذلك على أرباح الربع الأول من السنة.
كما أن المشكلات الدبلوماسية الأخيرة بين الدول الأعضاء في المجلس والأزمة المستمرة في أوكرانيا يمكن أن تؤثر سلباً على الأسواق، وذلك وفقا للشركة.
عالمياً، أكدت الشركة تراجع أداء الاقتصاد العالمي في الربع الأول من العام الحالي، ويمكن أن تؤدي الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العالمي على المدى القصير وأي تصعيد في التوترات الجيوسياسية إلى دعم شراء سندات الملاذات الآمنة بما يؤدي بالتالي إلى الحد من المزيد من الارتفاع في عوائد السندات.
وفي ما يتعلق بالأسهم الأمريكية، يرى التقرير: «أن توجه الاستثمارات سيكون على الشركات التي تسدد أرباحاً نقدية عالية مع الحذر من المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي»، موضحاً أن القطاعين الصناعي والاستهلاكي سيستفيدان نمن تحسن النمو الاقتصادي.
أما أسهم منطقة اليورو، فإنها لاتزال تبدو إيجابية بالنسبة إلى الأسهم الأمريكية بالقياس إلى مكرر الربحية، غير أننا نبقى حذرين بسبب البيانات المتقلبة الصادرة من منطقة اليورو.
وعرج التقرير على أسهم الأسواق الناشئة، حيث إنه على الرغم من أن القيم السوقية للأسهم تبدو جذابة، ومع أن الإصلاحات يمكن أن تسهم في تحسين إقبال المستثمرين، غير أن المخاطر لاتزال قائمة. وقال التقرير: «تشكل التوترات الجيوسياسية والصعوبات الهيكلية في الأسواق ومخاطر انتشار المشاكل المالية الصينية وتوقعات الضعف في أرباح الشركات، عوامل تسهم جميعها في تراجع التوقعات في الأسواق الناشئة». وبشأن سندات الخزينة الأمريكية، فمن المتوقع أن تشهد أسواق الدَّين السيادي الأمريكية احتمال تراجع السيولة خلال السنة القادمة، حيث يرى التقرير أن هذه المخاوف ستؤدي على الأرجح إلى زيادة معدلات العوائد على الديون السيادية خلال السنة.
وحول سندات منطقة اليورو، قال التقرير: «من المرجح أن تشهد العوائد مزيداً من الانخفاض في ضوء الآمال بأن يقوم المصرف المركزي الأوروبي بتنفيذ تدابير تحفيزية جديدة».
وتطرق التقرير إلى العملات الأمريكية، مؤكداً أن مؤشر الدولار الأمريكي واجه مزيداً من الضعف في بداية السنة بعد صدور بيانات اقتصادية ضعيفة في الولايات المتحدة أدت إلى تكهنات بأن الاحتياطي الفدرالي يمكن أن يعتمد أسلوب «الانتظار والترقب».
ورأى التقرير أن اليورو وصل إلى أقصى مدى ارتفاعه، وهناك اعتقاد متزايد بأن المصرف المركزي يمكن أن يميل إلى اعتماد سياسة نقدية تحفيزية غير تقليدية باستخدام أدوات مشابهة للأدوات التي استخدمها الاحتياطي الفدرالي الأمريكي والمصرف المركزي الياباني.
أما الجنيه الإسترليني، فيرى أنه سيحافظ على مساره الصعود في مقابل الدولار الأمريكي تعززه البيانات الاقتصادية الإيجابية والبوادر الأساسية التي يجب ترقبها بعد الانتخابات الوطنية المقررة في العام 2014.
وبشأن المعادن الثمينة، أكد التقرير تراجع الاستثمار في الذهب نظراً لاستمرار التشديد النقدي بالولايات المتحدة وفي ظل البيانات الاقتصادية العالمية.
وواصل: «ينبغي على المستثمرين إدراك حقيقة أن هذه الفئة من الأصول ستعود إلى الصدارة في حالة حصول أي تصعيد للاضطرابات الجيوسياسية في أوكرانيا وخروج الأمور فيها عن السيطرة».