ذكرت وزارة العدل والشؤون الإسلامية تعليقاً على البيان الصادر عن جمعية الوفاق بتاريخ 12 مايو 2013 بشأن الانتخابات الذي رددت فيه عرض مفاهيم وصورة مبتدعة، استغرب مكتب شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل أن تصدر هذه التصريحات غير المسئولة من جمعية سياسية - مرخصة قانوناً - كانت قد شاركت في انتخابات العام 2006 و2010، ولا تزال تُفضل أن تُقدم المستقيلين منهم في فعالياتها ولقاءاتها - خصوصاً بالخارج - بصفتهم أعضاء سابقين في مجلس النواب.
وتساءل مكتب شئون الجمعيات السياسية في الوزارة ببيان له اليوم الأثنين، وفقاً لأي منطق أو عرف ديمقراطي يمكن أن يدعي أي طرف بأن مشاركته من عدمها في الانتخابات هو ما يقرر شرعيتها الدستورية!!، قائلاً ان الممارسة السياسية والديمقراطية في الدولة المدنية الحديثة لا تُدار بواسطة "الفتاوى الدينية"، ولا يدار برلمانها بواسطة "كتلة إيمانية" تلجأ تارة إلى المقاطعة وتارة أخرى إلى المشاركة أو الانسحاب أو الاستقالة تبعاً للفتوى، مؤكداً على أن تعزيز دولة المؤسسات يكون من خلال احترام حكم القانون والعمل ضمن إطار المؤسسات الدستورية.
وقال المكتب أن ما يُصادر إرادة المواطنين وحرياتهم ويُقصيهم هو الدعوة التي سبق إثبات فشلها لعرقلة الانتخابات عبر الترهيب والتسقيط والإقصاء بالقول "ليسوا منا ولسنا منهم"، واللجوء للعنف والتخريب وتهديد سلامة الآخرين بهدف منع الناخبين من ممارسة حق الاقتراع الحر، وتجيير المنبر الديني للتأثير على قناعات وخيارات المواطنين وإرهابهم بعيداً عن التنافس الشريف العادل القائم على أساس البرنامج السياسي، والاستمرار في البقاء خارج الفاعلية السياسية الحقيقية وتضييع الفرص الوطنية.
و أكد مكتب الجمعيات السياسية أنه حريٌ بجمعية لا تتعدى نسبة جمعيتها العمومية 5% من مجموع الاعضاء، ان تقوم بإصلاح نفسها في ممارستها السياسية.
واختتم المكتب تصريحه قائلاً أنه ليس لجمعية تستمد إرادتها وخياراتها تجاه الانتخابات أو الحوار الوطني من رجل دين أن تتجرأ و تتطاول على برلمان يستمد شرعيته من إرادة الشعب، ويمثل أغلب من يحق لهم التصويت بالمملكة.