كتبت - زهراء حبيب:
أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أمس، حكمها في قضية تشكيل جماعة إرهابية تخابرت مع الحرس الثوري الإيراني وحزب الله العراقي، بالسحن المؤبد لـ12 شخصاً بينهم عبدالرؤوف الشايب، وسجنت اثنين آخرين 15 سنة وغرمتهما ألف دينار مع مصادرة المضبوطات.
وأوضح رئيس نيابة العاصمة محمد صلاح في تصريح له أمس، أن الحكم صدر في القضية المقيدة ضد 14 شخصاً لارتكابهم جرائم التخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد ارتكاب أعمال عدائية ضد البحرين والإضرار بمصالحها القومية، وطلبهم وقبولهم عطايا مالية مقابل التخطيط لارتكاب تلك الأعمال، والالتحاق بجماعة مقاتلة في الخارج والتدريب لديها على استعمال الأسلحة والمفرقعات بغرض ارتكاب جرائم إرهابية داخل المملكة، وحيازتهم وحملهم أسلحة بغير ترخيص، وجمع وإعطاء أموال لجماعات إرهابية وإمدادها بالأسلحة والذخائر مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق هذه الأغراض.
وقال إن النيابة كانت أجرت تحقيقات مكثفة في هذه الوقائع في ضوء ما كشفت عنه التحريات من اتصال المدانين بالحرس الثوري الإيراني والتخابر مع عناصره، من أجل ارتكاب أعمال عنف وتخريب داخل المملكة لإشاعة الفوضى وعدم الاستقرار بالبلاد، واستجوبت المضبوطين وواجهتهم والآخرين الهاربين بالأدلة.
وأوضح أنه ثبت من التحقيقات من خلال الأدلة القولية والمادية قيام المدانين الرئيسيين تنفيذاً للتكليفات الصادرة إليهم من الخارج بمساعدة بعض المتهمين في السفر والالتحاق بمعسكرات الحرس الثوري الإيراني وحزب الله العراقي والتدرب فيها على استخدام الأسلحة والمفرقعات توطئة للاستعانة بهم في ارتكاب جرائم إرهابية داخل المملكة، وحصولهم على أموال لتنفيذ المخطط ولتمويل مجموعات إرهابية داخل المملكة من أجل تدبير الأسلحة والأدوات والوسائل اللازمة لتنفيذ أعمال التخريب والعنف.
وأمرت النيابة فور إنجاز تحقيقاتها بإحالة المدانين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، ونظرت بدورها القضية وأصدرت حكمها المتقدم بإدانة ومعاقبة المتهمين كافة.
وتبين أوراق الدعوى أن التحريات السرية دلت على أنه خلال الفترة ما بين 2011 و2013، اتفق المدانان الأول «عبدالرؤوف الشايب» والثاني والثالث، مع عناصر من الاستخبارات الإيرانية، على تكوين جماعة إرهابية الغرض منها الإخلال بالأمن العام، وتعريض أمن البحرين للخطر، وإشاعة الفوضى وعدم الاستقرار بهدف إسقاط النظام.
وجُند المدانون عدا السابع والثامن، وسهلت عملية سفرهم إلى إيران لتلقي تدريبات عسكرية في معسكرات سرية تابعة للحرس الثوري، ودرب المتهمون على كيفية صنع واستعمال الأسلحة بمختلف أشكالها إضافة إلى القنابل، بغرض استخدامها في التعدي على رجال الشرطة، وتفجير الأماكن الحيوية حتى تعم الفوضى بالبلاد.
واتفق الأول والثاني على أن يتولى الأخير مهمة اختيار الأشخاص وتجنيدهم، فيما يسهل الأول «عبدالرؤوف الشايب»، إجراءات سفرهم إلى إيران، مستغلاً علاقته الوطيدة بالاستخبارات الإيرانية المشرفة على معسكرات سرية أعدت لهذا النوع من التدريبات نظرياً وعملياً.
وجند الثاني، المدانين الرابع والسابع عن طريق البلاك بيري، بينما جند الرابع المدانين التاسع والعاشر، وسهلت عملية سفرهم إلى إيران، وتلقوا هناك التدريبات على أيدي جماعة من الحرس الثوري الإيراني.
وتضمنت التدريبات استخدام الأسلحة بكافة أنواعها وتصنيع القنابل محلية الصنع، ورجع السادس إلى البحرين بعد انتهاء تدريباته، وسعى لتجنيد المدانين 11 و12، وعرض أمرهما على الثاني الموجود حينها في إيران فوافق على انضمامهم للجماعة، وسهل مهمة سفرهم إلى إيران عن طريق سوريا، وتم إلحاقهم بالمعسكرات السرية وتدربوا على ذات البرنامج التدريبي.
وبينت تفاصيل الواقعة أن المدانين 5 و13 و14 سافروا بناء على اتصال بين الخامس والأول من أجل الانضمام للجماعة، ولدى وصولهم التقوا بعناصر من الاستخبارات الإيرانية، ووفرت لهم السكن ومصروفات السفر، وتلقوا تدريبات قبل عودتهم إلى البحرين.
وبعد انتهاء المدانين من تلقي التدريبات في إيران، كانوا بانتظار تعليمات تصدر من الأول لخضوعهم لتدريبات أخرى تطور قدراتهم العسكرية، وفي الوقت المناسب أصدر تعليماته بسفرهم إلى العراق لاستكمال تدريباتهم في معسكرات سرية تابعة لحزب الله العراقي.
وسافر المدانان 13 و14 إلى العراق، واتصلا بعناصر الحزب التي تربطهما علاقة وطيدة بالأول، فتولت العناصر مهمة التدريب على فك وتركيب الأسلحة واستخدامها، إضافة إلى صنع واستخدام القاذفات بمختلف أنواعها، وطريقة تصنيع المتفجرات بمعرفة المواد الأولية المستخدمة في تصنيعها.
وكلف الأول والثاني، كلاً من السابع والعاشر على صنع أسلحة الشوزن محلية الصنع، لاستخدامها في تنفيذ مخططاتهم الإرهابية.
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها، إلى أن 6 مدانين بالقضية اعترفوا في تحقيقات النيابة العامة بارتكابهم الواقعة بمشاركة باقي المدانين، فيما أنكر 4 آخرون الجريمة.
وقالت المحكمة إن الجرائم التي ارتكبها المدانون بالقضية عدا السابع والثامن، نظمها مشروع إجرامي واحد، وارتبطت بعضها ارتباطاً لا يقبل معه التجزئة، ما قضت معه بعقوبة الجريمة الأشد.
وكانت النيابة العامة وجهت للمدانين جميعاً عدا السابع والثامن، أنهم سعوا وتخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية، لتنفيذ أعمال عدائية ضد البحرين بقصد الإضرار بمصالحها القومية، بأن اتصلوا واتفقوا مع عناصر الحرس الثوري الإيراني على إمدادهم بمعلومات عن الأوضاع الداخلية في البلاد، وإجراء تدريبات عسكرية لبعضهم لارتكاب بأعمال عنف وتخريب داخل المملكة.
وأسندت للأول والثاني والثالث والسادس، أنهم طلبوا وقبلوا لأنفسهم ولغيرهم عطايا ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بالمصلحة القومية للبلاد، بأن طلبوا وقبلوا من عناصر الحرس الثوري المال لأنفسهم ولغيرهم ممن تلقوا تدريبات عسكرية بمعسكراتهم مقابل إمدادهم بالمعلومات المطلوبة عن الأوضاع الداخلية للمملكة، وارتكاب أعمال عنف وتخريب داخلها.
واتهمتهم بجمع وإعطاء أموال لأشخاص ينتمون إلى جماعات تمارس نشاطاً إرهابياً مع علمهم بممارستها لهذا النشاط، وأمدوا مجموعات إرهابية بأسلحة وذخائر مع علمهم بما تدعوا إليه بوسائلها في تنفيذ أغراضها الإرهابية.
وأدين السادس ومن 9 حتى 14، بتهمة الالتحاق بجماعة مقاتلة وتدربوا لديها على استعمال الأسلحة والمفرقعات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية، وهي التدريب في معسكرات الحرس الثوري الإيراني وحزب الله العراقي بقصد ارتكاب جرائم إرهابية داخل المملكة.
وعاقبت المدانين من الأول وحتى الخامس، عن اشتراكهم بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المدانين 6 ومن 9 حتى 14 بجريمة الالتحاق بقوة مسلحة والتدرب لديها، بأن اتفقوا معهم وسهلوا لهم إجراءات سفرهم والتقائهم بالعناصر المدربة، وأمدوهم بالأموال اللازمة.
فيما أسند للمدانين الثاني ومن 4 حتى 14، أنهم صنعوا وأحرزوا أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص وزير الداخلية، بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام وتنفيذاً لغرض إرهابي.
عقدت الجلسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله، وأمانة سر إيمان دسمال.