قالت مجموعة حقوقيون مستقلون إن 7 أشخاص قتلوا في أعمال إرهابية كانوا يحضرون لها للهجوم على الشرطة أو على المواطنين والمقيمين، مشيرة إلى أن «الوفاق» تستخدم «هاش تاق» موحداً مع مواقع تواصل اجتماعي راديكالية «قرابين الحرية» لإذكاء الأعمال الإرهابية.
وأوضح رئيس المجموعة سلمان ناصر، في تصريح له أمس، أن رجال دين وممثلين من جمعية «الوفاق» وتابعين لها أبنوا كلاً من (ح ع ع) الذي فجر نفسه أثناء إعداد قنبلة يدوية الصنع في سار، (م ع ي) الذي توفي في 11 سبتمبر الماضي أثناء قطع شجرة نخيل لسد الطريق أمام السيارات في الديه، فسقطت عليه الشجرة مسببة له إصابات قاتلة، (ع خ ص) الذي فجر نفسه أثناء نقله قنبلة يدوية الصنع في بني جمرة، (أ ع) توفي في 30 نوفمبر الماضي بعد أن احتجز في مستودع كان هو وشركـاؤه في الجــرم يهاجمونـه، (ح ش) الذي فجر نفسه عند تحضيره قنبلة يدوية الصنع في العكر. والآن تمت إضافة الشابين اللذين قضيا وهما ينقلان قنابل يدوية الصنع في المقشع أول أمس.
ودانت مجموعة «حقوقيون مستقلون» بشدة العمل الإرهابي الذي استهدف شرطة الدفاع المدني بقنبلة محلية الصنع أسفرة عن إصابة 3 منهم أثناء إخمادهم إطارات مشتعلة على شارع الجنبية بمدخل قرية القرية، مستنكرة استغلال الشباب من قبل تيارات راديكالية لتصنيع وتفجير ونقل المتفجرات يدوية الصنع أدت أول أمس لوفاة إثنين حرقاً وإصابة ثالث بحروق من الدرجة الثانية.
وقال سلمان ناصر إن المتابع يلاحظ أن هناك عملاً بشكل ممنهج لإذكاء هذه الأعمال الإرهابية من قبل جمعية «الوفاق» ورجال دين، خاصة أن تلك الأعمال الإرهابية غالباً ما تأتي بعد خطبة الجمعة لعيسى قاسم وحديث الجمعة لأمين عام الوفاق علي سلمان، هذا إلى جانب دعوات التأبين والتشييع لمن قتلوا أنفسهم بأيديهم وتصوير موتهم وكأنهم أبطال، مستغلين بذلك آلام أمهات وآباء هؤلاء الشباب.
وأشار إلى أن كل تلك الأفعال تشير وبوضوح إلى العمل بشكل ممنهج لدعم الأعمال الإرهابية من جهة وتوظيف الأعمال الإرهابية التي تتبع تشييع الجنازات ضمن الحراك الشعبي الذي تدعيه جمعية «الوفاق» وتدعو إليه حتى على حساب الوطن وزعزعة الأمن والسلم الأهليين.
وأشادت «حقوقيون مستقلون» بإجراءات مكافحة الإرهاب والتطبيقات والتقنيات والاستراتيجيـــــات؛ التــــي تعتمدهـــا وزارة الداخلية لمنع وردع والرد على التهديدات الإرهابية التي يقوم بها إرهابيون يتم تبريرها سياسياً ومذهبياً، أو تُنسب إليها أو تُعلن مسؤوليتها عن تنفيذها، مثمنة التضحيات التي يقدمها رجال الأمن في سبيل ذلك.
وطالبت بسرعة تطبيق القانون على من يثبت جرمه وكل من يبرر ويدعم الأعمال الإرهابية التي أخذت أشكالاً متعددة للإضرار بالوطن والمواطنين والمقيمين، والذي تمثل باستهداف رجال الشرطة بشكل مباشر خلال التفجيرات التي آخرها إصابة 3 من شرطة الدفاع المدني وتفجير السيارات المفخخة عن بعد واستهداف المدارس وتدمير البيئة من خلال حرق الإطارات والإرهاب والتهديد من خلال المواقع الإلكترونية.