كتب - حسن الستري:
طالب مجلس بلدي الشمالية، وزارة الإسكان بإيجاد بدائل لإلغاء 5 مشروعات إسكانية، في أبوقوة والشاخورة وجنوسان وكرانة وشهركان، بمجموع 1025 وحدة سكنية و118 شقة و30 قسيمة.
ودعا المجلس في اجتماعه أمس، «الإسكان» إلى بيان الميزانية المرصودة للمشروعات الإسكانية بالمحافظة لجهة الاستملاك والتشييد «نصيب الوزارة + الدعم الخليجي»، وتزويد المجلس بإحصائية بالطلبات الإسكانية من حيث نوع الطلب وحسب المجمعات والدوائر، وتفعيل دور المنسق العام بين الجانبين.
وأوضح تقرير أعدته لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس، أن وزارة الإسكان ألغت 5 مشروعات بالمحافظة الشمالية، تشمل مشروع أبوقوة لدواعي وقوع أراضي المشروع على مسار الطريق السريع، ويضم 388 وحدة 118 شقة، وألغت مشروع الشاخورة لتبعية الأراضي المخصصة للمشروع للأوقاف الجعفرية، ويضم 256 وحدة و14 قسيمة، وألغت مشروع جنوسان لوجود آثار بالمنطقة ويضم 92 وحدة و16 قسيمة، وألغت مشروع كرانة لاقتطاع وزارة الأشغال جزءاً من الأراضي المخصصة ويضم 139 وحدة، وألغت مشروع شهركان لعدم وجود موازنة للاستملاك ويضم 200 وحدة.
وقال المجلس إن المشروعات الملغاة تضم 1025 وحدة سكنية و118 شقة و30 قسيمة بمجموع 1173 خدمة، في حين أن طلبات المحافظة الشمالية تبلغ 18276، حسب آخر المعلومات المتوفرة لدى المجلس.
وأبدى الأعضاء امتعاضهم من إلغاء هذه المشروعات ومعرفتهم بها عن طريق الصحافة، وعدم وجود خطة بديلة للمشاريع وغياب التنسيق بين الوزارة والمجلس البلدي.
وقال نائب رئيس المجلس أحمد العلوي، إن وزارة الإسكان وعدت بإيجاد البدائل، وطلبت منهم متابعة إدارة التخطيط العمراني لتوفير المساحات اللازمة.
وطالب المجلس ببيان الساحات الشاغرة في مدينة حمد والتنسيق مع المجلس البلدي قبل إطلاق أي مشروع، رداً منه على الخطاب الوارد من مدير عام بلدية الشمالية بشأن الساحات المفتوحة بمدينة حمد والمخصصة في المخطط العام كحدائق.
ونظراً لعدم توفير إمكانات تطويرها، اقترح المدير العام طرحها كمشروعات استثمارية، بحيث يتولى مستثمرون تطوير العقار بالكامل كجزئية استثمارية لا يتجاوز 30%، والمساحة المتبقية تتحول لحديقة عامة.
ونبه رئيس قسم الحدائق والمتنزهات حسين الصفار، لوجود 156 ساحة شعبية بمدينة حمد بمساحات متفاوتة، لافتاً إلى أن المجلس طلب من وزارة الإسكان مخططاً عاماً لمدينة حمد، وردت الوزارة أن المخططات اعتمدت إلى دوار 12.
وقرر المجلس إصدار بيان يرفض المقترح النيابي بإلغاء مجلس بلدي العاصمة وتحويله لأمانة عامة، وقرر عقد اجتماع بين وزارة الثقافة ولجنة الخدمات بالمجلس البلدي لبحث آخر مستجدات مشروع الآثار.