اجتمع معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية الوزير المشرف على شئون النفط والغاز بمبنى وزارة المالية مع وفد جمعية التعاون الاقتصادي الياباني البحريني، والذي ضم 50 من رجال الأعمال يمثلون 20 من الشركات اليابانية العاملة في قطاعات المال والطاقة والأدوية والمقاولات والمواد الغذائية وغيرها من أوجه النشاط الاقتصادي.

وقد قدم الوزير خلال الاجتماع عرضا للسياسات المالية والاقتصادية المتبعة في المملكة ودور الميزانية العامة للدولة كأداة أساسية لتنفيذ هذه السياسات من خلال ما تتضمنه من أولويات وبرامج تعد بمثابة محاور لعملية التنمية خلال السنتين الماليتين اللتين تشملهما دورة الميزانية.

وأكد الوزير على أهمية الزيارة لدعم التعاون والتواصل بين القطاع الخاص في كل من مملكة البحرين واليابان سواء على مستوى القطاعات الرائدة التي تمثل دعامات وركائز أساسية للاقتصاد الوطني مثل قطاع النفط والغاز وقطاع الخدمات المالية أو القطاعات التي تهدف المملكة إلى دعمها وزيادة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي كالقطاع السياحي وقطاع الخدمات اللوجستية وقطاع تقنية المعلومات والاتصالات.

كما قدمت وزارة المالية والهيئة الوطنية للنفط والغاز عرضاً للمشاريع الجاري تنفيذها وتلك المقرر تنفيذها خلال الفترة القادمة، وأوجه التعاون والإفادة من الخبرة اليابانية في قطاع النفط والغاز وغيره من القطاعات الاقتصادية الحيوية.

ومن جانبه نوه السيد يوشيهيرو شيجيهيسا رئيس جمعية التعاون الاقتصادي الياباني البحريني بأهمية الزيارة في توثيق التعاون الاقتصادي بين الجانبين في مختلف المجالات خاصة فيما يتعلق بقطاع النفط والغاز، كما أكد أن البحرين يمكن أن تمثل للعديد من الشركات اليابانية قاعدة انطلاق للوصول إلى أسواق مختلف الدول الأعضاء في مجلس التعاون.

وأوضح سعادة السيد شيجيكي سومي سفير اليابان لدى مملكة البحرين أن تأسيس جمعية التعاون الاقتصادي الياباني البحريني يمثل ثمرة لزيارة حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى إلى اليابان في شهر ابريل من العام الماضي، مشيراً إلى أن الطابع المميز الذي يجمع وفود الشركات الزائرة هو أن لديها اهتمام حقيقي بالبحرين سواء من قبل الشركات المتواجدة بالفعل في المملكة عبر سنوات طويلة أو تلك التي تهدف إلى استكشافها لأول مرة، ومعرباً عن أمله في أن تساهم الزيارة في تعميق جسور التعاون والاستثمار المشترك بين الجانبين خاصة على مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة.

كما أكد حرص بلاده على توسيع قاعدة نشاطها الاقتصادي بحيث لا يقتصر على السوق المحلي، مشيراً إلى أن السياق الحالي للاقتصاد الياباني في ظل الحكومة الجديدة وما تم إعلانه من قرارات جذرية من قبل بنك اليابان (المصرف المركزي) في مطلع الشهر الماضي بهدف التصدي للانكماش المالي وحفز النمو الاقتصادي يمثل عاملاً إيجابيا وباعثاً على الثقة، وهي ضرورة لا غنى عنها في قطاع الأعمال.

حضر الاجتماع سعادة السيد عارف صالح خميس وكيل وزارة المالية والدكتور احمد الشريان امين عام الهيئة الوطنية للنفط والغاز وعدد من المسئولين بالوزارة والهيئة.