وافق مجلس الشورى أمس على البيانات المالية للمجلس لسنة 2012، بعد استماتة الأعضاء في الدفاع عن التقرير، الذي كان محط اهتمام وسائل التواصل الاجتماعي، بعد نشره في الصحف المحلية الجمعة الماضي.
وقال رئيس المجلس علي الصالح «التقرير نظيف وخالٍ من أي مخالفات، أرجو أن توضحوا التساؤلات التي طرحت في الصحافة والإعلام -مخاطباً أعضاء لجنة المالية-، حتى تكون المعلومة دقيقة وتنقل للرأي العام بشكل سليم، شاكرين للسلطة الرابعة دورها، ويمكن أننا أخطئنا بعدم توضيح الأمور».
وأضاف «ليس لدينا في مجلس الشورى ما نخفيه، نحن حريصون على المال العام، والإلتزام بقواعد ومعايير الميزانية، وكل تصرفاتنا تنبع من المسؤولية الملقاة على عاتقنا».
وقال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس خالد المسقطي «المادة (180) من اللائحة الداخلية للمجلس، خولت الرئيس باعتماد البيانات المالية دون الرجوع لهيئة المكتب أو إحالتها إلى اللجنة المالية لإعداد تقرير بشأنها يعرض في المجلس، إلا أنكم أصررتم -مخاطباً الصالح- على إحالتها للجنة المالية، لإعداد تقرير مفصل».
وأضاف «لم تكن هناك أية ملاحظات في تقرير ديوان الرقابة المالية تتعلق بنوعية الصرف، وما تطرقت له وسائل الإعلام، بالتركيز على البيانات المالية للحساب الختامي للمجلس، خلق نوع من الشكوك حول عمليات غير مطابقة للوائح والقوانين، والعكس الصحيح»، مؤكداً على أنه «لو كانت هناك أي نوع من التجاوزات، لكنا نحن أول من أوردناها في تقريرنا».
وذكر المسقطي، أن «الفارق بين المبالغ التي صرفت على سفرات الأعضاء للمؤتمرات والمهام الرسمية بين 2011 و2012 لم تتعدَّ 25 ألف دينار، علماً أن سياسية المجلس هي تعزيز العلاقة مع البرلمانات الدولية». وبلغت مصروفات أعضاء الشورى للمشاركات الخارجية 350 ألف دينار في سنة 2012.
وأشار إلى انخفاض ميزانية الاتصالات في المجلس، إذ بلغت 75 ألف دينار في 2011، وانخفضت إلى 67 ألفاً في العام الذي يليه، واعتبر ذلك «إنجاز في عملية ترشيد الانفاق»، فيما أرجع زيادة ميزانية البوفيه من 23 ألفاً في 2011 إلى 25 لارتفاع الأسعار.
وقالت عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ندى حفاظ «أريد أن تستمع لذلك الصحافة، نحن في اللجنة بالعكس، نطالب الأمانة العامة بصرف أكبر، نريد باحثين ومستشارين قانونيين أكثر، لدعم الأعضاء ونؤدي عملنا بشكل أفضل»، وذكر نائب رئيس اللجنة سيدحبيب مكي «حاولنا بأي أسلوب أو طريقة إيجاد تجاوزات في البيانات المالية للمجلس، إلا أننا لم نرصد أي شيء»، واتفق معهم د.عبدالعزيز أبل.
وأثارت عبارة «السلطة الرابعة» التي ذكرها بعض الأعضاء حفيظة العضو الشوري علي العصفور «نقول عن الصحف سلطة رابعة إذا كانت ملتزمة بالأمانة الصحفية، لكن لدينا بعض الصحف لمتنفذين، تكتب ما تشاء دون رادع».
وأضاف «الآن بعد عرض هذه المواضيع على القراء، هل ستسمع عن جريدة تقدم ولو بالخط الصغير اعتذاراً حتى تعتبر سلطة رابعة؟ هذه الصحف اعتادت على المواجهة لعدم وجود من يوجهها بأنها مخطئة، ومازالت تتلاعب بأمور دول كاملة».
وقاطع رئيس الملجس علي الصالح العصفور «رأي شخصي لا يمثل المجلس، نحن نحترم الصحافة، وإذا كانت بعض المعلومات وردت لهم بشكل غير كافٍ فهي مسؤوليتنا، بالرغم أن التقرير من صلاحية الرئيس، إلا أني أحببت ليس فقط أن يطلع عليه المجلس، بل الرأي العام أيضاً، وأتمنى أن ينقل ما ذكر بدقة، والمداخلات وضحت الصورة بشكل كامل، ولا داعي لأن نستطرد، واقترح قفل باب النقاش»، ووافق المجلس على طلب الصالح.