كتب - إبراهيم الزياني:
رفض مجلس الشورى أمس، مشروع قانون تقدم به مجلس النواب، يقضي بمنح بطاقة تخفيض للمتقاعدين على الرسوم الحكومية، بنسبة لا تقل عن 50%.
وقال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس خالد المسقطي «نحن لسنا ضد المتقاعدين المسنين، لكن ضد إعطاء تسهيلات للمتقاعد فقط لأنه متقاعد، خاصة أن بعضهم شكل عبئاً على المجتمع بتقاعده المبكر».
وأضاف «عقدنا اجتماعات كثيرة في لجنة المالية، وناقشنا قضية الدين العام، واطلع الأعضاء على أرقام وإحصاءات يراها البعض صغيرة»، مستدركاً «علينا التنبه أن الأرقام الصغيرة قد تكبر وترتفع»، داعياً إلى عدم إضافة أعباء على الميزانية العامة للدولة.
ويمنح المشروع للمتقاعد بطاقة تخفيض لا يقل عن 50% على الرسوم الحكومية، ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء، ويمنح من خلال البطاقة تخفيضات للمستلزمات المعيشية من الجهات والشركات الخاصة الراغبة.
وقال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل «مبدأ إعطاء بطاقة تخفيض للمتقاعدين موجود ومطبق في كثير من الدول، ويرتبط بالسن»، مضيفاً «المشروع بقانون يريد أن يميز فئة أخرى لا تستحق البطاقة، وما توصلت إليه اللجنة بالتوصية برفض القانون صحيح».
ويحصل المسنون ممن تجاوزت أعمارهم 60 عاماً على بطاقة تخفيض 50% على الرسوم الحكومية، بحسب ما ينص عليه قانون حقوق المسنين. من جهة أخرى رفض المجلس مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق الادخار الوطني، مختلفاً بذلك مع قرار مجلس النواب، فيما اتفقا على عدم تمرير مشروع قانون بتعديل بعض أحكام مرسوم بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية.