اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ال خليفة نائب حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى ولي العهد على اهمية الدور الذي تقوم به الغرف التجارية الخليجية في بلورة رؤى اصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتحقيق المزيد من التعاون التجاري والاستثماري وتعزيز اطر المواطنة الاقتصادية الخليجية وصولا الى التكامل الاقتصادي المنشود بين دول المجلس .

وقال نائب جلالة الملك المفدى ولي العهد لدى لقائه اليوم بقصر الرفاع لمعالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ورؤساء واعضاء مجالس الغرف التجارية الخليجية بمناسبة انعقاد الاجتماع الثاني والاربعين لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، واللقاء المشترك الـثامن والعشرين بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ورؤساء وأعضاء غرف دول المجلس ان البحرين بتوجيهات من حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه تقف مساندة وداعمة لكل ما من شأنه تعزيز دور منظومتنا الخليجية وتطلعها المستمر الى دور القطاع الخاص الخليجي واخذه لزمام المبادرة في زيادة الاستثمارات الخليجية وتأسيس المزيد من المشاريع الاستثمارية الكبرى التي تعمل على تثبيت الموقع التجاري والاقتصادي لمنطقة الخليج العربي وايجاد فرص عمل جديدة تستقطب ابناء المنطقة وتنعكس ايجابا في تحقيق مزيدا من النمو لاقتصادات دول المجلس.

كما تطرق سموه خلال اللقاء الى التحديات المختلفة التي تواجه اقتصادات دول المنطقة وشدد سموه على ضرورة تعزيز مجلس التعاون الخليجي الى جانب دوره كمنظومة تجمع دول المجلس ككتلة اقتصادية قوية قادرة على مواجهة كافة المتغيرات العالمية والعمل على المواكبة والتحديث للتتشريعات والقوانين التي تضمن تسهيل اجراءات تأسيس المشاريع الاقتصادية والصناعية .

متمنيا سموه للاجتماعات المنعقدة حالياً كل التوفيق والنجاح للوصول للتوصيات والقرارات التي تعمل على خدمة القطاع الخاص الخليجي وتذليل كافة المعوقات امام هذا القطاع وتشجيعه نحو توجيه استثماراته في دول المنطقة .

من جانبهم عبر الامين العام ورؤساء واعضاء مجالس الغرف التجارية الخليجية عن تقديرهم لما ابداه نائب جلالة الملك المفدى ولي العهد من اهتمام كبير بانعقاد اعمال هذه الاجتماعات في مملكة البحرين وبتوجيهات سموه التي تعكس حرص مملكة البحرين على دعم مسيرة التعاون الخليجي المشترك بشكل عام والقطاع التجاري والاقتصادي بشكل خاص نظرا لاهمية هذا القطاع في تعزيز اوجه التعاون الخليجي ونوهوا في هذا الصدد بحرص مملكة البحرين على استمرار تحديث تشريعاتها واجرائتها بالصورة التي تلبي وتتماشى مع تطلعات الغرف التجارية الخليجية والقطاع الخاص الخليجي .