أعلنت وزارة الإسكان أمس بدء تقديم عروض على المقاولين الصينييــن تتضمـــن المعايير الفنيـــــة والهندسيـــة المعتمــدة في البحرين لتنفيذ المشاريع الإسكانية بالمملكة، فيما قال وزوير الإسكان باسم الحمر إن كلفة الخدمات الإسكانية المقدمة للمواطنين خلال السنوات الماضية وصلت إلى 3.1 مليار دينار، مقدراً قيمة المشاريع المدرجة في خطة إنشاء 40 ألف وحدة سكنية بـ2,6 مليار دينار.وأطلع وزير الإسكان والوفد المرافق له، خلال اليوم الثاني من زيارته إلى الصين، عدداً من كبرى الشركات الصينية المتخصصة في قطاع المقاولات على خطط وبرامج وزارة الإسكان لتنفيذ المشاريع الإسكانية الكبرى بمدن البحرين الجديدة ومشاريع المجمعات السكنية في مختلف محافظات المملكة فضلاً عن المعايير الفنية والهندسية التي تتبعها الوزارة في تنفيذ مشاريع السكن الاجتماعي.وقدم وزير الإسكان للشركات الصينية توقعات بأن يكون العائد من القطاع الإسكاني ما يعادل ضعفين ونصف ما يتم إنفاقه على هذا القطاع»، قبل أن يؤكد ممثلو الشركات الصينية تطلعهم إلى الاستثمار في القطاع الإسكاني بالبحرين على غرار المشاريع الإسكانية التي قاموا بتنفيذها بعدد من دول مجلس التعاون، وحرصهم على بمتابعة السياسات الإسكانية والمعايير الفنية في الدول التي يرغبون في الاستثمار فيها، لمطابقة تلك المواصفات والمعايير على مخططاهم وتصاميمهم الخاصة بالمشاريع التي يقومون بتنفيذها.والتقى الحمر والوفد المرافق له مجموعة من أكبر الشركات الصينية المتخصصة في قطاع المقاولات والبناء بمقر جمعية المقاولين الصينية الدولية، حيث استعرض الوزير أبرز المشاريع الإسكانية الحالية والمستقبلية المدرجة على الخطة الإسكانية الخمسية، والتي شرعت الوزارة في تنفيذها منذ مطلع العام 2012 وتمتد حتى نهاية العام 2016.وتطرق وزير الإسكان إلى المعايير الفنية ومواد البناء المعتمدة لدى الوزارة لتنفيذ مشاريعها الإسكانية، فضلاً عن التصاميم والمخططات التي تنتهجها الوزارة، والتي تتناسب مع احتياجات المواطنين البحرينيين، مشيراً إلى التحديث والتطوير الذي طرأ على تلك التصاميم والمخططات منذ الشروع في تطبيق الخطة الإسكانية الخمسية بناء على أسس علمية وهندسية، تم فيها مراعاة الكثافة السكانية وخصوصية الأسرة البحرينية، وكيفية تحقيق أقصى استفادة ممكنة من مساحات الأراضي المتوفرة لدى وزارة الإسكان.واستعرض الوزير خطط ورؤية الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان بشأن تفعيل ملف الشراكة مع القطاع الخاص، والخطوات التي قطعتها الوزارة في هذا الاتجاه، من خلال توقيع اتفاقية مع إحدى شركات التطوير العقاري بمملكة البحرين لتنفيذ 2450 وحدة سكنية بالمدينة الشمالية ومنطقة اللوزي وفق المواصفات والمعايير المعمول بها لدى وزارة الإسكان، في خطوة تدفع نحو اعتبار القطاع الخاص بالمملكة جزءاً أساسياً في معادلة توفير السكن الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.وتناول الوزير خلال الاجتماع برنامج تمويل السكن الاجتماعي الذي يمثل طفرة غير مسبوقة على صعيد التعاون مع المؤسسات المالية وشركات التطوير العقاري لتوفير السكن الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين البحرينيين، في تجربة تتفرد بها البحرين على مستوى دول المنطقة.واستعـــرض وزير الإسكان أثر القطـــاع الإسكاني بالمملكة في تعزيز عوائد الاقتصاد الوطني، مستشهداً بما تضمنه الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى خلال احتفالات المملكة بالأعياد الوطنية بشأن تقدير كلفة الخدمات الإسكانية المقدمة للمواطنين بنحو 3,1 مليار دينار خلال السنوات الماضية، إضافة إلى قيمة المشاريع المدرجة في خطة إنشاء 40 ألف وحدة سكنية التي تقدر بحوالي 2,6 مليار دينار نحو العمل على تقليص فترة الانتظار إلى 5 سنوات مع نهاية العام 2016.وقال الوزير الحمر إن «تلك التقديرات المالية تنم عن الدور الذي يضطلع به القطاع الإسكاني بالمملكة في تعزيز عوائد الاقتصاد الوطني، بفضل التقدم الملحوظ في النمو الإسكاني، حيث من المتوقع أن يكون العائد من القطاع الإسكاني ما يعادل ضعفين ونصف ما يتم إنفاقه على هذا القطاع، وهو ما يعود بالفائدة على الناتج المحلي».وتحدث الوزير عن جهود الوزارة على مدى العامين الماضيين لتأهيل شركات المقاولات البحرينية وفقاً للمعايير الفنية والتصاميم الجديدة التي استحدثتها الوزارة، وسعي الوزارة إلى زيادة عدد شركات المقاولات المؤهلة لتنفيذ وحدات السكن الاجتماعي، في ظل الزيادة المطردة في عدد المشاريع الإسكانية التي تقوم بها الوزارة حالياً، والمشاريع المستقبلية التي ستدخل إلى حيز التنفيذ قريباً، منوهاً إلى أن رؤية الوزارة تتجه نحو إشراك شركات المقاولات العالمية إلى جانب المقاولين البحرينيين في تنفيذ هذا الكم الكبير من المشاريع المدرجة على خطط الوزارة.خاصة وأن عدد الوحدات التي تقوم الوزارة بإنتاجها تضاعف من مئات الوحدات إلى الآلاف خلال الفترة الأخيرة، وسيزداد هذا المعدل خلال المرحلة المقبلة.وعرض الوفد البحريني فيلماً تسجيلياً يبرز جهود الحكومة في تنفيذ مشاريع السكن الاجتماعي منذ مطلع ستينيات القرن الماضي، مروراً بحقبة تأسيس وزارة الإسكان في منتصف السبعينيات، وما شهدته مملكة البحرين من طفرة على صعيد السكن الاجتماعي من خلال التوسع في بناء المدن الجديدة كمدينة عيسى ومدينة حمد ومدينة زايد، فضلاً عن آلاف الوحدات السكنية فـــي مختلـــف محافظـــات المملكــة.من جانبهم أعرب كبار مسؤولي شركات المقاولات الصينية المشاركة في اللقاء عن إعجابهم بما تضمنه عرض وزير الإسكان والوفد المرافق له، مؤكدين تطلعهم إلى الاستثمار في القطاع الإسكاني بمملكة البحرين على غرار المشاريع الإسكانية التي قاموا بتنفيذها بعدد من دول مجلس التعاون الخليجي، كما أشاروا إلى حرصهم واهتمامهم بمتابعة السياسات الإسكانية والمعايير الفنية في الدول التي يرغبون في الاستثمار في القطاع الإنشائي بها، لمطابقة تلك المواصفات والمعايير على مخططاهم وتصاميمهم الخاصة بالمشاريع التي يقومون بتنفيذها بها.وأكد المشاركون في الاجتماع تطلعهم إلى تفعيل التعاون البحريني الصيني في مجال تنفيذ المشاريع الإسكانية في البحرين، خاصة وأن الحكومة البحرينية بدأت في اتخاذ خطوات جادة ومتسارعة بشأن إشراك القطاع الخاص إلى جانب القطاع الحكومي في تنفيذ المشاريع الإسكانية، الأمر الذي يشكل بيئة خصبة أمام شركات المقاولات العالمية للدخول إلى السوق البحرينية ومشاركة المقاولين البحرينيين في تنفيذ المشاريع الإسكانية الكبرى.حضر اللقاء سفير البحرين لدى الصين د.أنور يوسف. وزار وزير الإسكان والوفد المرافق بنك الصادرات والواردات الصيني «اكزيم» «Exim» والذي يعد واحداً من أعرق البنوك الصينية المتخصصة في مجال تمويل المشاريع الإسكانية، حيث استعرض وزير الإسكان والوفد المرافق المعايير المالية المعتمدة لدى مملكة البحرين لتمويل المشاريع الإسكانية، فضلاً الشروط والمعايير الخاصة بمجلس المناقصات لترسية تنفيذ المشاريع على المقاولين، فضلاً عن آليات التمويل المتبعة لدى بنك الإسكان في هذا المجال.