أجل مجلس النواب النظر في مشروع قانون بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (91) لسنة 2013، نظراً لاختلال النصاب القانوني للجلسة.
ودافعت رئيسة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب سوسن تقوي بقوة قبل تأجيل البت في القانون من أجل عدم هضم تعب أعضاء اللجنة في العمل على هذا المشروع، بعد مداخلات متكررة من قبل الحكومة ومن بعض النواب يبدون ملاحظات اعتبرتها تقوي غير جوهرية.
ونبهت تقوي النواب إلى ضرورة مراجعة وقراءة التقارير والتركيز على الجهات التي شاركت بمرئياتها، مبينة أن المشروع مهم وتم العمل عليه بجهد بمشاركة المستشارين القانونين، ويجب عدم تعطيله.
وبدأت الاختلافات في وجهات النظر عندما أبدى بعض النواب تحفظهم على مادة تتعلق بنسب الطفل وذلك إذا كان مجهول الأب، مشيرين إلى أن هناك فرقاً بين مجهول الأب ومجهول الوالدين، ونبه وزير شؤون مجلسي النواب والشورى عبدالعزيز الفاضل إلى أن الآية القرآنية أشارت صراحة وادعوهم لآبائهم، أي أن من يجهل والده يجهل نسبه، مبيناً أن الموضوع لا يحتاج إلى مزيد من التفاصيل.
وبين أحد ممثلي الحكومة إلى ضرورة الالتفات إلى قانون الحضانة الأسرية وعدم إغفاله ووضعه في الديباجة، ليتنبه مدير الجلسة النائب عبدالله الدوسري إلى أن هذا الأمر يجب أن يتم حسمه في أثناء عمل اللجنة مستغرباً من عدم حضور قسم مختص بمجهولي الأبوين في اجتماعات اللجنة، وأوضحت تقوي في ذلك أنه تمت مخاطبه الوزارة المعنية وهي وزارة التنمية الاجتماعية بذلك وكان الأجدى بها إرسال المختصين.
من جهته، أثار النائب عبدالحليم مراد نقطة تتعلق بالشريعة الإسلامية وإثبات النسب من أجل الإرث وغيرها من الأحكام المتعلقة بالشريعة الإسلامية مباشرة، متسائلاً أين رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وسانده بالرأي كل من النائب علي العطيش والنائب عبدالله بن حويل. واشتكت إحدى ممثلات الحكومة من قسم المواليد والوفيات من وجود أسماء مركبة غريبة وغير منتمية للمجتمع بدأ أولياء الأمور بتسمية أبنائهم بها، مبينة الحاجة الماسة لإقرار مثل هذا القانون لتنظيم مسألة اختيار الأسماء المركبة، خصوصاً أن الأسماء المركبة بحسب القاموس العربي لها تعريف واضح.
وبين المستشار القانوني لمجلس النواب د. صالـح الغثيث أن «الأســماء المركبة يجب تحديدها حيث إن هناك أسماء مركبة كعبدالقارد وعبدالله وعبدالحكيم هي أسماء مركبة ومتعارف عليها في المجتمع، وإن كان هناك أسماء غير هذه فيجب تحديدها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون».
من جهة أخرى، سحبت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية تقريرها بشأن مشروع قانون بإصدار قانون التحكيم، المرافق للمرسوم الملكي رقم (82) لسنة 2013م، لمدة أسبوع واحد بغرض الدراسة.