كشف وزير العمل جميل حميدان عن أنه تم رصد 30 ألف حالة انتقال عمالة أجنبية إلى أصحاب عمل جدد العام الماضي، مشيراً إلى أن عدد الذين انتقلوا بدون موافقة صاحب العمل لا يتجاوزوا العشرات بنسبة أقل من 1%، وكانت الغالبية العظمى بموافقة صاحب العمل.
وقال جميل حميدان، رداً على سؤال النائب أحمد قراطة أمس بجلسة مجلس النواب انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل جديد ورسوم 10 دنانير التي يدفعها أصحاب الأعمال، «لا أسمع حالياً شكوى من أصحاب العمل، لأن الأعداد تحت السيطرة وندرسها ونعرف ظروفها ولا تشكل ظاهرة تمس حرية صاحب العمل»، معتبراً أن ظاهرة الانتقال تمليها قاعدة محاربة العمل الجبري، وجميع دول مجلس التعاون تعمل على إقرار هذه النصوص بضوابط.
وتابع: أنا هنا أتساءل عن سبب فرض مبلغ 10 دنانير من سوق العمل على كل عامل ولماذا تفرض ونحن نعلم كيف سببت الأزمة العالمية خسائر للكثيرين ويأتي لنا أناس يحشرون أنوفهم في التجارة وهم لا يعلمون شيئاً عنها ليفرضوا رسوم 10 دنانير.
وأوضح جميل حميدان أن «قانون الانتقال أقرته السلطة التشريعية والتنفيذية، وهو متفق مع التزامات البحرين الدولية»، مضيفاً «هذا الموضوع ليس محل نقاش وقياس، البحرين من الدول الرائدة التي اعتمدت حرية الانتقال بضوابط قانونية».
وأشار إلى أنه «أما بخصوص ماذا يحمي حقوق صاحب العمل عند الانتقال، فالحكومة أقرت سنة واحدة قبل السماح بالانتقال، والسبب هو ذات المحاذير التي طرحها النائب، وأنها تحمي صاحب العمل».