أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء أن توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى هي المعيار الرئيس في تحديد الأولويات الوطنية ومتابعة تنفيذها من خلال مجلس الوزراء واللجان التابعة له بما يلبي رؤية جلالته لتلبية تطلعات واحتياجات المواطنين التي تسخر لتنفيذها الجهود كافة.
وقال صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عمل مع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أمس إن «هذه التوجهات تحدد أهمية العمل الجماعي والتنسيقي بين كل الأجهزة و اللجان الحكومية، ومتابعة التنفيذ بينها بما يوفر لها الدعم المطلوب».
و أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بـ»ما حققته اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء من نتائج متميزة انعكست إسهاماتها في تدعيم تكامل و تنسيق عمل مختلف اللجان الحكومية بما يعزز الفاعلية و الإنتاجية الملموسة في الدفع قدماً بمسارات العمل الحكومي و تحقيق الأهداف الموضوعة له».
من جانبه أعرب صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء عن «الشكر و التقدير لصاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء على دعم اللجنة عبر المتابعة المستمرة لعملها و نتائجه، ولأعضاء اللجنة و الجهات الفاعلة الممثلة فيها لما لهم من إسهام حيوي في تدعيم أطر التنسيق و الإنجاز و تنفيذ البرامج الموضوعة بالسرعة المطلوبة».
و قال سموه إن «ما وصل إليه عمل اللجنة من نتائج يؤكد على نجاعة التوجه لتعزيز التكامل لمواصلة تحقيق المكتسبات في المسيرة التنموية لمملكة البحرين بما ينسجم مع ما يتطلع إليه المواطنون من استمرار في التطوير و الإنجاز».
واستعرض سمو ولي العهد، خلال الاجتماع، ما عملت عليه اللجنة التنسيقية من مواضيع أحيلت إليها من مجلس الوزراء، بينها متابعة تنفيذ توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية و متابعة الخطة التنفيذية لقرارات الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء ووضع إطار موحد للبرامج الحكومية الذي يضم 36 برنامجاً و متابعة تنفيذها مع الجهات المختصة، إضافة إلى ما عملت عليه اللجنة فيما يتعلق بمتابعة تنفيذ برنامج التنمية الخليجي و البرامج الاسكانية ومتابعة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والقضايا العمالية العالقة والعمل على تسهيل و تطوير آلية إصدار تأشيرات الدخول للمملكة وتطوير إجراءات التصديق على شهادة المنشأ.