أكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة أن جهود البحرين على صعيد تمكين المرأة بدأت تبرز نتائجها وتحصد أرقام متقدمة على صعيد التقارير الدولية، فيما قرر المجلس الأعلى للمرأة خلال اجتماعه أمس على خطوات تنفيذ الخطة الوطنية لاستراتيجية نهوض البحرينية وترجمتها لخطط تشغيلية، وإجراءات الخطة الاستراتيجية المقبلة وتضمينها في برنامج عمل الحكومة.
وقالت سمو الأميرة سبيكة، خلال ترؤسها أمس الاجتماع الأول للدورة الخامسة للمجلس الأعلى للمرأة بمقر المجلس، إن «مسيرة عمل المجلس الأعلى للمرأة تشهد نجاحات متواصلة بفضل التعاون الفاعل مع جميع السلطات في الدولة، وما تبذله من مساع جادة لإدماج احتياجات المرأة في المسار التنموي».
من جهتها، قالت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة إنه «تم خلال الاجتماع استعراض تقرير الأمانة العامة بشأن الجهود المبذولة لتنفيذ الخطة الوطنية لاستراتيجية نهوض المرأة البحرينية، حيث وافق المجلس على الخطوات اللازمة لتنفيذ الخطة الوطنية عبر متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية 2014 وترجمتها إلى خطط تشغيلية، كما وافق على إجراءات وضع الخطة الاستراتيجية القادمة، والعمل على تضمينها في برنامج عمل الحكومة للفترة القادمة (2015-2018). بما يسهم في تفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة باعتباره الأداة الفاعلة لمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية على مستوى الدولة».
وأضافت الأنصاري أن «المجلس الأعلى للمرأة استعرض مستجدات برنامج التمكين السياسي للمرأة البحرينية (2012-2014)»، مؤكدةً «أهمية هذا البرنامج باعتباره مدخلاً نحو تمكين المرأة في مواقع صنع القرار وقائم على خبرات وطنية حققت نجاحات لافتة على هذا الصعيد».
وأشادت بـ»ما تميزت به محاور ومفردات هذا البرنامج في استقطاب الكفاءات النسائية الراغبة في المشاركة في الانتخابات المقبلة».
وأكدت الأنصاري أنه «تم خلال الاجتماع الموافقة على مقترحات الأمانة العامة بشأن تطوير أهداف ومعايير المشاركة في جوائز ومبادرات المجلس لتمكين المرأة بما يخدم تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، ويدعم إدماج احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص بحيث تصبح دوريتها كل ثلاث سنوات ومتزامنة مع دوره المجلس الأعلى للمرأة، وتتيح المجال للمتابعة والتقييم وقياس الأثر لهذه الجوائز والمبادرات».
وقالت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة إن «المجلس استعرض نتائج مشاركات البحرين في إعداد التقارير الدولية والمتمثلة في التقرير الوطني الثالث لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، وتقرير المنظمة الدولية للتعاون الاقتصادي والتنمية (OCED)»، مشيدة بـ»ما حققته البحرين من نتائج متميزة ومراكز متقدمة على صعيد مشاركة المرأة في الحياة العامة وتبوئها لمواقع صنع القرار في القطاع العام».
واستعرض المجلس الأعلى للمرأة تقرير الأمانة العامة بشأن الاستعدادات الخاصة بيوم المرأة البحرينية 2014 الذي تم تخصيصه للاحتفاء بإنجازات المرأة في المجال العسكري، والاطلاع على المقترحات الواردة من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية بهذا الشأن والإجراءات المقبلة للتحضير لهذه المناسبة الوطنية المهمة.