كتب- حسن الستري:
قال مدير معهد الإدارة العامة د.رائد بن شمـــس إن المؤتمـــر الأول لبحـــوث الإدارة العامة «مينابار» يستهــدف تطوير العمل الحكومي على أسس صحيحة، ويعد مشروعاً للقطاع العام في البحرين والقطاعات العامة في منطقة الشرق الأوسط، فيما أكد رئيس برنامج الأم المتحدة الإنمائي بالبحرين بيتر غرومان أن البحــــوث المتداولة في المؤتمر الذي شهد تدشين «مينابار، «تشكل قاعدة معلومات لبناء المستقبل، تتيح اتخاذ القرار المناسب لتطوير العمل الإداري».
وأضاف بن شمس، في تصريح لـ«الوطن» على هامش افتتاح مؤتمر «مينابار» وتدشين مجموعة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لبحوث الإدارة العامة، أن «العمل الحكومي مجموعة من السياسات والخدمات التي يجب أن تدار على أسس علمية صحيحة، من خلال التجربة الخاصة والاستفادة من كل تجارب العالم»، مشيراً إلى أن «المشروع للقطاع العام في البحرين والقطاعات العامة بمنطقة الشرق الأوسط بأكمله، ولأن القطاع الخاص من المهتمين الأساسيين بالعمل الحكومي والمتأثرين به، لذلك يلاحظ كثير من الدعم من القطاع الخاص لأنهم يرون فائدة بالمشاركة».
من جهته، وصف رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد المؤتمر بـ«الحيوي والمهم»، موضحاً أن «تطوير الإدارة العامة يجب أن يكون من بحوث، وهذا يتيح مجالاً كبيراً لتوحيد استراتيجية البحوث وإخراج هذه البحوث لتنمية الموارد البشرية والإدارة، بشكل عام في الشرق الأوسط والعالم، ما ينعكس على العمل الحكومي عبر إيجاد مخرجات جديدة في البحوث لتطوير الأداء الحكومي والإدارة العامة بشكل عام».
من جانبه، أكد رئيس برنامج الأم المتحدة الإنمائي بالبحرين بيتر غرومان في تصريح لـ«الوطن»: أنه «من المناسب الاستمرار في عمل البحوث التي تتناول الخدمات العامة، والبحوث المتداولة بالمؤتمر ستشكل قاعدة معلومات لبناء المستقبل، تتيح لنا النظر بشكل شامل لاتخاذ القرار المناسب في تطوير العمل».
وبدأ أمس المؤتمر الأول لبحوث الإدارة العامة «مينابار» ويستمر مدة يومين بتنظيم من معهد الإدارة العامة في البحرين بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وشهد افتتاح المؤتمر التدشين الرسمي لمجموعة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لبحوث الإدارة العامة «مينابار»، الذي نظمه معهد الإدارة العامة بمملكة البحرين مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع كل من المعهد الدولي للعلوم الإدارية، والجمعية العالمية لمدارس ومعاهد الإدارة العامة.
وقال بن شمس، عقب إعلانه تأسيس «مينابار» إن «هذه الخطوة جاءت بعد نجاح المؤتمر الدولي التاسع والعشرين لمعاهد التنمية والعلوم الإدارية الذي نظمه معهد الإدارة العامة بمملكة البحرين العام الماضي، بالشراكة مع كل من المعهد الدولي للعلوم الإدارية (IIAS) والجمعية العالمية لمدارس ومعاهد الإدارة العامة (IASIA)».
مظلة بحثية
وأكد بن شمس أن مبادرة «مينابار» «أتت لتجمع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت مظلة بحثية واحدة، «..لمواجهة أبرز التحديات والمتغيرات المؤثرة في عمليات التنمية المستدامة وصناعة القرارات الإدارية، بناءً على دراسات منهجية علمية نابعة من ممارسي الإدارة العامة في مختلف القطاعات، تتوافق مع تطلعات المنطقة والمتعلقة بالارتقاء بالإدارة العامة كونها عصب الازدهار والتنمية البشرية».
وأشاد بمبادرة «مينابار» كآلية من آليات العمل لربط المجموعات البحثية مع بعضها البعض لتجاوز الصعوبات والعقبات الموجودة على طريق البحث العلمي، مشيراً إلى أن الصعوبات ليست فقط في وفرة البيانات أو فتح الأبواب للبحث العلمي بل تتمثل أيضاً في مجال استيعاب أهمية البحث العلمي في التطوير ودمج مسألة البحث العلمي في نمط عملنا وتفكيرنا اليومي، سواء على مستوى العمل الحكومي أو القطاع الخاص.
وأضاف أن «تبني البحرين لهذا المؤتمر الإقليمي المهم، يأتي انطلاقًا من المشروع الإصلاحي في مملكة البحرين الذي دشنه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى، إذ إن المشروع الإصلاحي يؤكد على أهمية الإدارة العامة ودورها في رقي وتطور كافة القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في المملكة، لاسيما وأننا اليوم نسعى جاهدين إلى الاستفادة المطلقة من كافة البرامج والخطط التي تقدمها مدارس ومعاهد الإدارة العامة في بلدان العالم كافة».
وكشف بن شمس أن «وقوف البحرين وراء مبادرة مينابار يأتي استجابةً لما تتطلبه المرحلة القادمة من مضاعفة الجهود الدولية الرامية إلى الارتقاء بالعمل الحكومي والسياسات العامة، ودعماً لما حققته المملكة من تطور إقليمي في مجال السياسات الإدارية والإجراءات العملية بصورة تضمن التطبيق الصحيح الخاضع لمستوى جيد من المراقبة والمحاسبة وتعزيز الكفاءة الإدارية في مؤسسات القطاع العام، مشيراً إلى أنه رغم الصعوبات والتحديات التي تواجهنا في هذا المجال، إلا أن الدعم لا متناهي من داخل وخارج البحرين .. من جميع الشرائح والمجموعات البحثية في منطقة الشرق الأوسط، ناهيك عن الجهود والمساندات الدولية من المعهد الدولي للعلوم الإدارية IIAS وكذا من الأمم المتحدة UN متمثلة في برنامجها الإنمائي UNDP.
وأوضح شمس أن البحرين أثبتت وجودها على الخارطة الدولية للإدارة العامة بفضل مواكبتها للتطورات والعلوم المتقدمة والتجارب والخبرات التي توصلت إليها الدول المشاركة في المؤتمر خاصة في مجال العلوم الإدارية، وأضاف :» ...كل ذلك يأتي إيماناً من المسؤولين في البحرين بما لعلم الإدارة العامة من مردود وتأثير إيجابي على نمو وارتقاء الجهاز الإداري في مملكتنا الغالية».
نواة بحوث الإدارة
بيتر غرومان أعرب عن تقديره لمبادرة «مينابار» التي أتت ثمرة شراكة بين معهد الإدارة العامة ومكتب الأمم المتحدة الإنمائي حيث يسعى المكتب لتنمية الشراكة بين الطرفين حسب الخطط الاستراتيجية التي تحقق الأهداف المرجوة، فيما أشاد روليه رولتان المدير العام للمعهد الدولي للعلوم الإدارية (IIAS) والجمعية العالمية لمدارس ومعاهد الإدارة العامة (IASIA) بالدور الرئيس الذي تبناه معهد الإدارة العامة لإنشاء منظمة مينابار لتكون نواة بحوث الإدارة العامة في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتحدث غيرت بوخارت رئيس المعهد الدولي للعلوم الإدارية (IIAS) عن أهمية غرس ثقافة البحوث في المجتمعات للوقوف على مكامن المشكلات وبناء الاستراتيجيات على أساسها، مشددًا على أهمية البحث العلمي الممنهج المدعم بالأدلة والبراهين، لذلك أتى مينابار كتأسيس مهم في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتأكيد على أهمية البحث العلمي لتطوير الممارسات في المجتمع العربي.
وكشف رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر د. سفيان صحراوي أن أعمال المؤتمر تتواصل على مدار اليوم الثاني بجلسة عامة حول Networking for Public Administration Research in the Region تليها 6 جلسات متوازية حول المالية العامة، الحكومة الإلكترونية، تعليم الإدارة العامة في المنطقة العربية، بحوث الإدارة العامة، الحكم العام، إدارة الأداء.
يذكر أن معهد الإدارة العامة أطلق مبادرة «المينابار» ليجمع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت مظلة بحوث الإدارة العامة، ليواجهوا معاً أبرز التحديات والمتغيرات المؤثرة في البرامج التنموية في الأوطان العربية ، وفي صناعة القرارات والسياسات في القطاع الحكومي، ومدى ترابطها مع القطاعات الأخرى وانعكاسها عليها، بناء على دراسات منهجية وعلمية نابعة من ممارسين ومفكرين ذا صلة بمجالات الادارة العامة، حتى تتلاءم مع تطلعات المواطن من خلال تقديم خدمات عامة منشودة وبالتالي الارتقاء بالإدارة العامة كونها عصب الازدهار والتنمية.
ويشتمل المؤتمر على جلستين تدور الجلسة الأولى حول أجندة بحوث للمينابار، أما الجلسة الثانية فستمهد الطريق للتأسيس الرسمي للمجموعة الإقليمية كما يتضمن المؤتمر ثلاث جلسات لليوم الأول وست جلسات لليوم الثاني.