تستضـيف غرفة تجارة وصناعة البحرين يوم الأحد المقبل اللقاء التوعوي الأول في إطار سلسلة من اللقاءات التعريفية بالتعاون مع شؤون الجمارك، بشأن القرار الذي أصدرته الجمارك بخصوص التصديق على شهادة المنشأ.
وقال الرئيس التنفيذي للغرفة، المهندس نبيل آل محمود: «بناءً على التعاون المشترك القائم بين الغرفة وشؤون الجمارك بخصوص أهمية تعديل القرار رقم (9) لسنة 2012 بشأن الوثائق الواجب إرفاقها مع البيانات الجمركية والمعلومات التي يجب أن تتضمنها هذه الوثائق والشروط الواجب إتباعها في هذا الشأن، فقد صدر قرار رئيس الجمارك رقم (1) لسنة 2014 حيث تضمن القرار عدة تعديلات كان من أهمها ما جاء بشأن التصديق على شهادة المنشأ».
وقال آل محمود إنه أصبح من الممكن التصديق مباشرة من قبل وزارة الخارجية على شهادة المنشأ وعلى أية شهادات أو مستندات أخرى تطلبها شؤون الجمارك دون الحاجة للرجوع إلى أي سفارة أو بعثة دبلوماسية خارج البحرين من أجل تصديق تلك الوثائق.
كما تضمن القرار زيادة حالات الإعفاء بحيث أصبح يمكن الإعفاء من تقديم شهادة المنشأ المتعلقة بالبضاعة التجارية المستوردة والتي لا تزيد قيمتها عن 500 دينار بشرط أن يكون بلد المنشأ الوارد واسم المنتج مدوناً في مستنداتها من خلال فاتورة متضمنة بلد المنشأ للبضاعة وأن تكون مطابقة لدلالة المنشأ على البضائع وهو الأمر الذي من شأنه التسهيل على القطاع التجاري سواءً في الإعفاء من تقديم المستندات أو التصديق على شهادات المنشأ.
ووجه الرئيس التنفيذي للغرفة دعوته لجميع التجار وأصحاب الأعمال في المملكة لحضور هذا اللقاء التعريفي الهام، بهدف التعرف عن كثب على الإجراءات الجديدة والإجابة على كافة الاستفسارات المتعلقة بهذا الشأن.
وبين أن الغرفة وشؤون الجمارك، تسعيان دائماً في العمل والتنسيق المشترك بينهما بما يخدم تعزيز وتنمية الاقتصاد البحريني وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للقطاع التجاري بالمملكة.