‏أكد وزير المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، المهند كمال بن أحمد أن هناك توجه لوضع خطط وبرامج مستقبلية تهدف إلى الوصول بالخدمات المينائية إلى أعلى مستويات الرقي والاحترافية.
وشدد خلال حضوره الاحتفالية الخامسة لشركة APM TERMINALS، المشغلة لميناء خليفة بن سلمان على أهمية الارتقاء بقطاع الموانئ والملاحة البحرية كشريان اقتصادي وحيوي يخدم قطاع النقل والمواصلات بالمملكة ويربطها مع باقي دول العالم.
ونوه سعادته إلى ما تقوم به الشركة بالنسبة للوزارة وما ينعكس بشكل جلي على التطور الحاصل في الخدمات المينائية بميناء خليفة بن سلمان، وما سيتبعها من خطوات لاحقة ذات مردود إيجابي يعكس الاهتمام بهذا القطاع واعتباره واحداً من القطاعات الداعمة للحركة التنموية والاقتصادية للمملكة.
وأكد على أن الدور المنوط بالشركة يمثل واحدا من الأدوار المهمة التي نعول عليها كثيراً في عملية الارتقاء بقطاع الموانئ وتنفيذ الخطط والبرامج والاستراتيجيات الداعمة له التي تعمل عليها وزارة المواصلات.
بدوره أكد الرئيس التنفيذي للشركة، ماركو نيلسون أن الشركة ماضية في خططها التطويرية المتعلقة بالنواحي التشغيلية والفنية وتتبع التكنولوجيا الحديثة والمعدات ذات الأداء المتميز لأجل الحفاظ على ما حظيت به من سمعة طيبة خلال تاريخها في الحفاظ على جودة خدماتها، وتمكنها من خلال خبرتها الواسعة في مجال تشغيل الموانئ من ربط ميناء الشيخ خليفة بن سلمان بباقي أسواق المنطقة. وواصل: «نقوم بتأهيل العاملين أكاديميا، ونحرص على حصولهم على فرص التدريب اللازمة لتنمية قدراتهم تحقيقا لما نصبوا إليه من الحفاظ على ما حققناه من إنجازات». وتعتبر APM TERMINALS، مشروعاً مشتركاً مع شركة يوسف بن أحمد كانو القابضة في البحرين، وتأسست عام 2006 وتقوم بتشغيل الموانئ وغير ذلك من الخدمات في البحرين ومياههما البحرية، وخدمات المنشآت البرية وتوفر البنية التحتية لنمو التجارة العالمية التي يجري 90% منها عبر البحر. وتتخذ الشركة من مدينة لاهاي بهولندا مقراً لها، وتعمل بشكل أساسي في تصميم وبناء وإدارة وتشغيل الموانئ والمراسي والخدمات البرية وتشغل شبكة مراسي عالمية يعمل فيها 20 ألف موظف في 68 بلداً تشتمل على 66 ميناء ومرسى، وأكثر من 160 عملية للخدمات البرية.